هر که را جامه زعشقی چاک شد او ز حرص و عیب کلی پاک شد
جسم خاک از عشق برافلاک شد کوه در رقص امد و چالاک شد
**********************
درعشق تو نه سیم و نه زر میباید اینجا لب خشک و چشم تر میباید
با این شب و روز کام دل نتوان یافت روز دگر و شب دگر میباید
*************************
گفتم دل و دین سرو کارت کردم هر چیز که داشتم نثارت کردم
گفتا تو که باشی که کنی یا نکنی آن من بودم که بی قرارت کردم
************************
عجب راز و نیازی داری ای عشق عجب سوز و گدازی داری ای عشق
بود روزت سیه چون موی معشوق چه شبها ی درازی داری ای عشق
**********************
تانیست نگردی هستت ندهند وین مرتبه با همت پستت ندهند
چون شمع قرار سوختن تا ندهی سررشته عشق را به دستت ندهند
************************
عاشقی پیداست از زاری دل نیست بیماری چو بیماری دل
علت عاشق زعلتها جداست عشق اضطراب اسرار خداست
***********************
از شبنم عشق خاک ادم گل شد صد فتنه و شور در جهان حاصل شد
چون نشتر عشق در رگ روح زدند یک قطره خون چکیدو نامش دل شد
***************************
دل جز ره عشق تو نپوید هر گز جز محبت و درد تو نجوید هرگز
صحرای دلم عشق تو شورستان کرد تا مهر کسی در ان نروید هرگز
**********************
خرد ورزی در رفتار اصلاح طلبان
به نظر می رسد اهمیت انتخابات ریاست جمهوری دهم و تاثیر آن بر وضعیت حال و آینده کشور و مردم امری کاملاً روشن و بدیهی است. در واقع چیزی حدود یک سال تا انتخابات مذکور زمان باقی مانده و این مدت زیادی برای مشخص شدن گرایش جامعه و احزاب و گروه های سیاسی به کاندیدای مورد نظر خود به حساب نمی آید. لذا ورود به این بحث ضروری است و آن را نه تنها زودهنگام نیست بلکه از بعضی جهات با تاخیر وارد مباحث آن شدن موجب خسارات دیگرمیگردد .بدین منظور اگر نگاهی به کشورهای غربی اعم از ایالات متحده یا سایر کشورها داشته باشیم با نکات قابل تاملی درخصوص شیوه های رقابت های انتخاباتی - مخصوصاً انتخابات ریاست جمهوری که هم اکنون هم در امریکا در حال پیگیری است- برخورد می کنیم. اینکه به رغم وجود احزاب بسیار قدرتمند با ساختارهای چندوجهی و ریشه دوانده در سطح جامعه در کشوری مانند ایالات متحده امریکا و تنظیم ساز و کار چگونگی انتخاب کاندیدای یک حزب از سال ها قبل، دوره یی بیش از یک سال را برای مهیا کردن فضای عمومی کشور و رقابت های درون حزبی با جاذبه های خاص در نظر می گیرند. لذا گروه های سیاسی و خصوصاً اردوگاه سیاسی اصلاح طلبان از هم اکنون باید درخصوص چند و چون ورود به این میدان ابتدا به بحث های درونی پرداخته و پس از رسیدن به یک جمع بندی همه جانبه، براساس آن استراتژی و تاکتیک های خود را تدوین کنند . برای بحث درونی خود باید برای دو مجموعه پرسشها پاسخ لازم را داشته باشند . نخست آنکه آیا مجموعه نهادهای تصمیم گیر ، برقرار شدن یک رقابت انتخاباتی تقریباً عادلانه را خواهند پذیرفت یا خیر؟سوال دوم این است که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، اصلاح طلبان می توانند وضعیت حاکم بر ساختارهای شکننده دولتی و غیردولتی را سامان بدهند یا خیر؟ نظر میرسد هر دو این سوالات نیز در جای خود بسیار مهم بوده و نیازمند بررسی های همه جانبه است. اما سعی میکنم در حد مقدور پاسخ این سوالهادر این نوشتار داشته باشم . درپاسخ سوال اول به رسالت تاریخ سی ساله انقلاب اسلامی ودر راس حاکمیت ان فقیه عادل و عالیقدر که از اصلی ترین وضایف خود حفظ نظام میداند بنگریم به این نتیجه میرسیم سلامت اجرائی قوانین و مقررات در حوزه های گوناگون برقرار است و نظامهای نظارتی همچون مجلس خبرگان رهبری که بر صحت و سلامت امور حاکمیتی مهر تایید میزنند . مزید بر اطمینان میگردد و مجموعه مسئولین نظام چه درحیطه اختیارات مقام معظم رهبری چه در قوای سه گانه هیچکس حق ندارد برای منافع گروه ؛ جریان و دسته مورد نظر خودش از نظام جمهوری اسلامی هزینه کندوتا کنون اینگونه نبود . چون همه دوست داران انقلاب و هزینه داده های نظام عضو همین گروههای فعال در صحنه سیاسی هستند و برای حفظ انقلاب از هم پیشه میگیرند .و از همه مهمتر نهاد حاکمیت با اختیارات قانونی اجازه تخلفاتی که ماهیت اصلی نظام را زیر سوال ببرد وخدشه دار کند نمیدهد. شواهد و قرائن زیادی میتوان در همین دهه اخیر نام برد . مثلا انتخابات ریاست جمهوری دوره هفتم مجری انتخبات جریان موسوم براست بود ولی برنده انتخابات جریان چپ ویا برعکس انتخابات نهم مجری جریان چپ بود برنده اصولگریان .شاید در حین اجرا نسبت به کارگزاران و مجریان اجرایی نقد نظر ویا اعتراض و اقداماتی از این دست توسط جریانهای بازنده در صحنه رقابت دیده شود ولی در حدی نیست موجب ابطال کل انتخابات گردد . باستثنا انتخابات مجلس که ان هم موردی در حد یک شهر یادوشهر است بهترین این نمونه واقعه انتخابات مردم تهران در دوران مجلس ششم که شورای محترم نگهبان صحت انتخابات تهران را تایید نمی کرد تا اینکه مقام معظم رهبری وارد قضیه شده و انرا تایید نمودند. ویا داستان معروف خواب صبحگاهی اقای کروبی در انتخابات ریاست جمهوری نهم و شکایت ایشان به بالاترین مقام حاکمیتی سپس تایید انتخابات نهم . پس میتوان نتیجه گرفت ناسلامتی در امر انتخابات شوخی بردار نیست . اما در خصوص سوال دوم به پاسخی که در این زمینه دکتر محمد علی نجفی از گزینه های احتمالی ریاست جمهوری دوره دهم از سوی اصلاح طلبان و کارگزارن سازندگی به خبرنگار روزنامه اعتماد روز 23 خرداد ماه دادند اشاره میکنم. ( اگر این اتفاق رخ دهد در آن صورت می توان گفت که می توان به مثبت بودن پاسخ سوال دوم نیز امیدوار بود. به هر حال اگر یک رئیس جمهور قوی و قاطع اصلاح طلب و یک تیم متخصص منسجم در کنار وی مسوولیت اداره کشور را برعهده بگیرند، به نظر می رسد بتوان در یک زمان معقول اوضاع کشور را سر و سامان داد. دکارت معتقد است هر آنچه که تصور آن ممکن است امکان پذیر هم خواهد بود. در واقع تصور اینکه کشور از مشکلات و مسائل توان فرسای روزمره کنونی نجات پیدا کرده و به اتکای قابلیت و پتانسیل های سرشار مادی و فنی خود، یک حرکت شتابان را به سمت توسعه واقعی آغاز کند امکان پذیر است. پس زمانی که چنین تصوری امکان دارد می توان به تحقق اصل آن نیز امیدوار بود.) پاسخ این دو سوال پیش زمینه حضور در انتخابات ریاست جمهوری را فراهم میکند اما انچه در اردوگاه اصلاحطلبان مهم است و شاید رمز اصلی پیروزی انان را رقم بزند اعتقاد به خرد ورزی در اندیشه سیاسی خودشان است یعنی گروههای وابسته به این جریان باید در فعالیت حزبی و گروهی به سفارشات تئو رسینهای علوم سیاسی توجه کنند که خردورزی ؛ عقلایی اندیشیدن ؛ حوصله بخرج دادن ؛ انسجام کار گروهی ؛ از خود گذشته گی؛ و ...... در این راه بسیار تاکید کردند . از طرف دیگر در انتخابات نهم و مجلس هشتم بهترین دست اورد را در صحنه سیاست گروههای خط امامی در عمل و به عین کسب کردند . در بیانات بزرگان این جریان و تحلیل گران و نویسندگان و حتی در عامه مردم معتقد به انها متفقا عدم توجه به چند اصل یاد شده را موجب شکست و دور ماندن از خانه ملت و قوه مجریه میدانند . اگر این بحث را بپذیریم جادارد به پیشنهاد دکتر محمد علی نجفی که در بخش دیکر مصاحبه ایشان با روزنامه اعتماد در قبال سوال پرسشگر امده ا توجه شود . ( آن راهبردها یا اصول مورد اشاره شما کدامند؟ گفتند اصل اول این است که همه احزاب اصلاح طلب با اراده پیروزی و در اختیار گرفتن مسوولیت اجرایی کشور فعالیت های خود را آغاز کنند. برخی دوستان در انتخابات گذشته معتقد بودند که باید تحت هر شرایطی به عنوان یک جریان سیاسی در انتخابات حاضر شد حتی اگر از حذف چهره های شاخص و شکست در انتخابات مطمئن باشیم. توجیه آنها این بود که در صورت عدم حضور در انتخاباتی مانند مجلس یا ریاست جمهوری، اصلاح طلبان به عنوان یک جناح سیاسی فراموش شده و از معادلات کنار گذاشته می شوند، من با این استدلال موافق نیستم. اعتقاد دارم که یک جریان سیاسی برای ورود در هر رقابتی، از همان ابتدا باید با نیت پیروزی، برنامه ها و تاکتیک های خود را تنظیم کند. اگر این احساس وجود داشته باشد که طرف مقابل به آنها به چشم «زینت المجالس» یا «بازنده حتمی» نگاه می کند، وظیفه آن جریان سیاسی خواهد بود تا با تدبیر عقلایی به چنین مساله یی تن در ندهد. اصل دوم که منتج شده از اصل اول است بر این مساله تاکید دارد که اصلاح طلبان بدون هیچ شبهه و اما و اگری باید با یک کاندیدای واحد شایسته و به صورت ائتلافی صد درصدی وارد این رقابت ها شوند.) اگر چنین شود یعنی خردورزی در عالم سیاست.
منابع روزنامه اعتماد مورخه 23 خرداد
محمد رضا منصوریان www.9117.blogfa.com
در سال 1950 ، سازمان آموزشی، علمی، فرهنگی ملل متحد (یونسکو) و شورای جهانی نابینایان در جلسه ای مشترک، قانون" عصای سفید " را بررسی و تصویب کردند و روز 15 اکتبر برابر با 23 مهر ماه را روز جهانی" عصای سفید" یا روز جهانی " ایمنی نابینایان " اعلام نمودند . قانون عصای سفید ، تصویری جدید از نابینایان را در جامعه ترسیم می کند و از افراد نابینا می خواهد که به منظور حمایت از منافع خود ، از تمام مفاد این قانون مطلع باشند. در میان وسایل کمک حرکتی نابینایان ، می توانعصای سفیدرا به عنوان پرچم استقلال آنان قلمداد کرد. استفاده از عصا بعنوان وسیله ی کمکی در رفت و آمد نابینایان از قرن ها پیش متداول بوده است. ولی استفاده از عصای سفید بشکل امروزی و بعنوان نمادی برای شناخت نابینایان به بعد از جنگ جهانی اول برمی گردد. در سال 1921 میلادی یک عکاس اهل شهر بریستول کشور انگلستان با نام جیمز بیگز که در اثر یک سانحه بینایی خود را از دست داد برای در امان بودن از خطر وسائل نقلیه که در خیابان های اطراف محل زندگی وی در حال رفت و آمد بودند ابتکار استفاده از عصا به رنگ سفید را که براحتی برای همگان قابل دید باشد را بکار برد. پس از آن دو تن از برجسته ترین محققین آمریکایی به نامهای دکتر ناول‌پری , ریاضیدان و دکتر جاکوپس تن‌بروک , حقوقدان توانستند قانونی را در پانزدهمین روز از ماه اکتبر به عنوان قانون عصای سفید به تصویب رسانند و این دلیل این روز را به عنوان روز جهانی تابینایان نامگذاری کنند.در این قانون کلیه ی حقوق اجتماعی فرد نا بینا به عنوان عضوی از یک جامعه ی متمدن انعکاس یافته است؛ مواردی از این قانون به شرح زیر است:
ـ نابینایان حق استفاده از کلیه امکانات رفاهی معمول در جامعه را دارند.
آنان حق دارند از پیاده روها، خیابان ها، بزرگراه ها و وسایل حمل و نقل همگانی مانند هواپیما، قطار، اتوبوس،اتومبیل، کشتی، هتل، اماکن عمومی، مراکز تفریحی و مذهبی استفاده کنند. اگر در بعضی اوقات، محدودیتی برای استفاده از این تسهیلات و اماکن وجود داشته باشد باید فراگیر همه افراد جامعه باشد و اگر شخص یا سازمانی فقط برای نابینایان در استفاده از تسهیلات همگانی، محدودیت ایجاد کند یا حقوق نابینایان عاقل و بالغ را نادیده بگیرد، مجرم شناخته می شود.
ـ رانندگان وسایل نقلیه موظف اند مراعات کامل نابینایان را که هنگام عبور و مرور، از عصای سفید استفاده می کنند، بنمایند.
ـ دولت موظف است که نابینایان را به مشارکت در امور دولتی تشویق کند تا آنان به کار مشغول شوند.
ـ مسئولان دولتی همه ساله باید روز 23 مهرماه / 15 اکتبر را به عنوان بزرگداشت نابینایان و قانون عصای سفید، به نحوی شایسته ارج نهند و از مردم بخواهند که رفتار معقولانه ای با نابینایان داشته باشند و گامهای صمیمانه و موثری برای آنان بردارند.
انچه گفته شد دست مایه ای است برای بررسی بیشتر حق و حقوق معلولان در جامعه ما ایران و 23 مهر مصادف با 15 اکتبر فقط بهانه شد تا با یاد اوری این روز به اصل مشکلات و نارسائیهای این قشرازمردم جامعه ما پرداخته شود. قشرعظیمی که به دلایل متعدد ارثی یا اتفاقات وحوادث ناخواسته دچار سانحه شده اند وعضوی از بدن خود راازدست داده یا دچار معلولیت شدند. مانند معلولیتهای جسمی ، حرکتی ، حسی ، منظورکلیه کسانی که به هردلیل امروزدرگروه معلولان جامعه محسوب میشوند . با توجه به ارقام متفاوتی که از تعداد معلولین درایران منتشرشد نمی توان رقم صحیحی را مد نظر قرار داد. مرکز امار ایران در سرشماری نفوس و مسکن سال 1385 امارمعلولین زیر 25 سال را حدود 450 هزارنفراعلام کرد این در حالی است که کارشناسان تعداد این قشر از جمعیت جامعه را در تمام گروه های سنی بیش از 10 درصد جمعیت کشور تخمین میزنند در حدود 12میلیون 800 هزار نفر درحقیقت این رقم ازمیانگین معلولین جهانی است . بنا به اما رسازمان بهداشت جهانی بیش از 600 میلیون معلول درجهان زندگی میکنند به عبارتی 10 در صد از جمعیت جهان را معلولین تشکیل میدهند . چون اماردقیقی درجامعه ما وجود ندارد شاید هم رقم اعلام شده چندان صحت نداشته باشد درهرصورت نمی توانیم این افراد را دست کم بگیریم . متاسفانه اکثرانان در کشورهای فقیر و درحال توسعه زندگی میکنند . دراینجا لازم است اعلام نمایم هدف از این بررسی تهیه و تایید امار نیست. بلکه به دنبال این پرسش هستم ایا قوانین حمایتی موجود در کشورمان پاسخگوی مطالبات این قشرازجمعیت جامعه ماهست یا خیر ؟
درجامعه ما ایران چقدرازحقوق معلولین دفاع میشود ؟ ویا ازچه حقوق و مزایای پایدار بهره مندند ؟
ایا قوانین حمایتی موجود در جامعه مااز پشتبانه مالی لازم دربودجه سالانه دولت برخوردارهستند ؟
ایا مراجع قانون گذاری در ایران به فکر بازنگری وارتقاء قوانین موجود هستند ؟
ایادرجامعه ما معیارهای سازمانهای جهانی درجصوص حقوق این افراد جامعه رعایت میشود ؟
برای اینکه ازتحول حقوق معلولین درجامعه جهانی اشنا شویم نگاهی به سیر تاریخی ان پرداخته سپس به کشور مان ایران برمی گردیم . پدیده حقوق اجتماعی اقشار مختلف جامعه از قبیل حقوق کودکان ، زنان ، کهن سالان وغیره ، اندیشه جدید و مربوط به دوران معاصر نیست بلکه این نوع تفکرات به سالهای دوربرمیگردد وریشته در تاریخ بشری دارد . میگویند پدیده حقوق معلولین هم سه دوره تاریخی را پشت سر نهاد . دوره ایکه این قشرازانسانها درجامعه جایگاه خوبی نداشتند وافکارعمومی جامعه انان راازخود طرد می کردند وبرخورد مناسبی با انان نداشتند. حتی حق حیات راهم برای انان قائل نبودند . با تاثیرتعالیم دینی ومذهبی واشنائی لازم بشرازوجود معنویت وبا حکمت بودن خلقت بشردرنزد خداوند متعال اگاه شد ، با این نگرش معنوی نحوه رفتارانسانهادرجوامع با معلولان کاملا تغییرکرده و افراد سالم جامعه با حس ترحم و مهربانی دوران حمایتی ازمعلولین را رقم زدند . تا جائیکه حس ترحم بی دریغ ازا فرد معلول ازانان یک انسان وابسته به دیگران باراورد .درحدی که تمایلی به رفع حوایج فردی خود در انان کم دیده می شد . انسانی ناتوان ازحل مشکلات خود ببارامده بودند . دوران سوم زندگی معلولان درجوامع بشری مانند همه امورات دیگرانسانهاازعقلانیت برخوردار شد . درقرن اخیرسیرتکاملی تحولات درتفکرات انسان ازسهم معلولان غافل نشد و با خرد ورزی موجب تحول بنیادین درزندگی این قشرازانسانها شد یعنی با این نگاه که معلول را جزئی ازجامعه محسوب کرد و برسمیت شناخت. که با ید فرصت وحقوق برابرنسبت به دیگرانسانها دراختیارشان قرارگیرد . وزمینه فعالیت ومشارکت اجتماعی انان باید فراهم گردد . وهمچنین معلولان بتوانند خودشان مشکلاتشان را حل کنند با این اصل که جامعه شرایط زندکی ویژه انان راهمانند دیگراقشاربوجود اورد درحقیت مهمترین شعارجامعه با این دیدگاه شکل گرفت که معلولیت یک محدودیت نیست . بلکه معلول هم درجامعه میتواند یک فرد مفید باشد تااینکه یک فرد سرباردرجامعه . البته درشکل گیری اندیشه اخیرنهادهای دولتی وغیر دولتی وهمچنبن نهادهای بین المللی و شخصیت های تاثیر گذار وصاحب نظر وخود معلولین نقش بسزایی داشتند . نهادهای و سازمانهای بین المللی مانند سازمان ملل، یونسف و یونسکو اقدامات مفیدی درزمینه حقوق معلولین فراهم نمودمند . مانند سال جهانی معلولان و گرامیداشت دهه جهانی و همچنین روز جهانی معلولین واختصاص یک روز ویژه هر گروه از معلول مانند همین روز 23 مهرمصادف با 15 اکتبرروزاعصای سفید. وازاقدامات باارزش درسالهای اخیر ، تهیه کنواسیون جهانی حقوق معلولان که سال گذشته مطرح و تصویب شد واز کشورهای عضو و غیرعضو می خواهند این قوانین را رعایت نمایند تا با پشتوانه این قوانین معلولان از زندگی بهتر ووضعیت مناسبتری بهره مند گردند . ویکی ازنشانه های توسعه یافتگی و پیشرفت جوامع ، اجرای همین قوانین پیشنهادی سازمانهای بین المللی است که معیارارزیابی کشورمحسوب میگردد. برای رسیدن به اصل موضوع : آیا قوانین موجود درایران پاسخگویی نیازمندیهای معلولان جامعه ماهستند یا خیر ؟ ازبحث جایگاه و موقعیت معلولبن و میزان برخورداری انان از قوانین حمایتی بین الملی دردیگر کشورها صرف نظرکرده ویااینکه دیگرکشورها چقدر به حقوق داخلی و بین المللی معلولانشان پایبند هستند چشم پوشی نموده . صرفا به وضعیت معلولان در کشور مان ابران می پردازیم .
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مفاهیم بسیاری در اصول 21، 28 و 29 قانون، قابل تعمیم به حقوق انسانی و اسلامی معلولان و جانبازان است. درکشورما ایران، معلولان ازجمله اقشار محروم جامعه هستند که همواره مورد تبعیض قرارگرفته‌اند. این افرادعلاوه برمشکلات جسمی، از ساختارهای رفاهی، مناسب‌سازی معابر شهر، شغل، مسکن، مشکلات فرهنگی و بسیاری از امکانات اولیه زندگی محروم هستند. درحالی درقانون کنوانسیون حقوق معلولان مورد پذیرش قرارمی‌گیرد و بسیاری از کشورهای دنیا به این کنوانسیون می‌پیوندند، معلولان ایرانی همچنان مورد کم‌توجهی سازمانهای مختلف نسبت به حقوق خود و تبعیض‌های متعدد در سطح جامعه قرارمی‌گیرند. کشورهایی که این پیمان را امضا میکنند، متعهد خواهند شد تا قوانینی را تصویب و اقداماتی را در جهت حقوق معلولان انجام دهند و قوانین و سنت‌هایی را که به نحوی علیه معلولان تبعیض‌آمیز است، کنار بگذارند. در فروردین ماه سال‌جاری به محض تصویب این کنوانسیون در مجمع عمومی سازمان ملل، 132 کشور درهمان روز اول به آن پیوستند. هدف کنوانسیون حمایت از حقوق معلولان، پیشبرد و دفاع ازحقوق انسانی و حرمت افراد معلول و رسیدگی به مشکلات اجتماعی آنها، دسترسی به عدالت، شرکت در اجتماع، تحصیلات، سلامتی، توانمندسازی و توانبخشی، مشارکت در زندگی فرهنگی، تفریحی و ورزشی و حضور آنها در محیط های مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با فرصتهای مساوی درکشورهای توسعه یافته و درحال توسعه اعلام کرده است. همچنین، بر اساس این کنوانسیون تبعیض در ازدواج و روابط شخصی و خصوصی برای معلولان حذف میشود، معلولان از حق انواع خدمات آموزشی، سلامت و بهداشت با کیفیت و رایگان مانند سایر افراد برخوردارمی‌شوند و پیگیری این حقوق وظیفه دولت‌هاست.
مهمترین قانونی که تا به حال درکشورمان ایران برای حمایت ازمعلولین تصویب شدد . قانون جامع حمایت از معلولین است که درمجلس ششم صورت گرفت و یکی ازخدمات ماندگار دولت اصلاحات و مجلس ششم منظور گردید . قانون جامع حمایت از معلولان اقدام قانونی است که دراردیبهشت 1383 توسط نمایندگان دوره ششم مجلس شورای اسلامی تصویب شد و ابلاغ آن توسط ریاست‌جمهوری دولت اقای خاتمی در تاریخ 17 خرداد 83 انجام شد. متاسفانه هنوز این قانون درکشورما ضمانت اجرایی پیدا نکرده است, و موانعی از قبیل دستورالعمل اجرائی وکسری اعتبارهمیشه بهانه ای برای فرار از پاسخ لازم مسولین است .با وجود توجه بسیاری که در سطح دنیا به حقوق معلولان میشود و امکانات متعددی که در خیلی از کشورها برای معلولان وجود دارد ولی در کشور ما معلولان برای ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین مسائل روزمره خود دچار مشکل هستند. این درحالی است که قشرعظیمی ازمعلولان کشور، جزء جانبازان عزیز هستند که فقط برای دفاع ازوطن خود معلول شدند. ولی درکشورانطوریکه باید و شاید ازانان رسیدگی شود نمی شود . همچنین مشکلات متعدد برای معلولان موجب شده است که بسیاری از این افراد علاوه بر مسائل مختلف جسمی که دچار آن هستند گرفتار افسردگی‌های شدید نیز شوند. قانون 16 ماده‌ای حمایت ازمعلولان مواد مختلفی در زمینه مناسب‌سازی اماکن عمومی برای عبور و مرور معلولان، تحصیلات رایگان معلولان تا مقطع آموزش عالی، معافیت یکی از اعضای خانواده آنها ازخدمت نظام وظیفه، فروش بلیت نیم بها، اختصاص سه درصد سهمیه اشتغال دستگاههای دولتی به معلولان، ایجاد صندوق حمایت از اشتغال معلولان وحمایت از آنها درزمینه امور درمانی، تأمین مسکن ومسائل رفاهی دارد .16 دستگاه مختلف در کشور بر اجرای کامل این قانون دخالت دارند ولی متأسفانه هماهنگی لازم برای اجرا بین آنها وجود ندارد. به این علت قانون جامع حمایت از معلولان از ضمانت اجرایی برخوردار نیست. آگاه کردن مسئولان نسبت به حقوق معلولان، اجرا کردن قانون جامع حمایت ازمعلولان، شناسایی مشکلات معلولان و انعکاس این مشکلات به مسئولان مربوطه از ضرورت‌های حمایت از حقوق معلولان است..چون متأسفانه، برخی از مسئولان کشور به وعده‌های خود در زمینه حقوق معلولان عمل نمی‌کنند.هنوز درسطح گسترده‌ای از جامعه مشکلات فرهنگی وجود دارد. هنوز برخی از مسئولان کشور دچار این دید نا صحیح فرهنگی هستند و متأسفانه توانایی‌های معلولان را نادیده میگیرند و به چشم یک مصرف‌کننده به آنها نگاه میکنند. این درحالی است که بسیاری ازمعلولیت‌ها در اثر سوانح و به‌طور ناگهانی درهر قشری ایجاد میشود. دراین خصوص انجمن دفاع ازحقوق معلولان خواستارتشکیل شورای‌عالی معلولان به عضویت وزارتخانه‌ها و دستگاههای مختلف به منظور تسریع در اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان شده است. سازمان بهزیستی با این پیشنهاد موافقت کرده و قرار است مراحل نهایی تصویب در هیات دولت مطرح شود. با تشکیل این شورا به ریاست رئیس‌جمهور، موضوع و مسائل معلولان با جدیت بیشتری دنبال میشود. بدنبال اقدامات فعالان سازمانهای غیر دولتی حمایت ازمعلولین از قبیل انجمنهای نابینایان ، عقب افتادگان ذهنی ، تخصصی معلولین ، نخبگان معلول ، اسیب دیدگان نخاعی ، به همراه رئیس انجمن دفاع از حقوق معلولین امید وارند سازمان بهزیستی به عنوان متولی اصلی این قشر از جمعیت جامعه امسال که به نام سال نوآوری و شکوفایی نامگذاری شده است معلولان درعرصه اجرایی وارد شوند و فضا برای استفاده از توانمندی‌های این قشر فراهم نمایند . البه در مجلس هفتم و هشتم فراکسیون حمایت از معلولین تشکیل شد. که امادگی خود را برای تحقق قانون جامع اعلام کردند و انچه از دل مجلس هفتم بدست حاصل شد چندان مفید نبوده و تحقق پیگیریهای مجلس هفتم به مجلس هشتم محول گشت انچه در پی می اید بخشی از موضع گیری نمایندگان مجلس هشتم است : (علی ریاضی عضو هیات رئیسه فراکسیون حمایت از معلولان مجلس درگفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران( ایسنا ( با اشاره به سالروز تصویب قانون جامع حمایت ازمعلولان درمجلس شورای اسلای، افزود: یکی از اقدامات قابل توجه و عملکردهای مثبت کارنامه مجلس هفتم شورای اسلامی تاسیس فراکسیونی با عنوان حمایت از معلولان بود که گام موثری در این راستا محسوب می شود. نماینده مردم تهران در خانه ملت در آستانه ورود به مجلس هشتم شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد فراکسیون حمایت از معلولان مجلس همچنان با اقتدار مسیر خود را طی کند و حامی معلولان بوده و در مسیر اجرای قانون جامع حمایت از معلولان اثر گذار باشد. نایب رییس کمیسیون اصل نود تصریح کرد: فراکسیون حمایت از معلولان مجلس اقدامات خوبی در راستای تحقق اهداف قانون جامع حمایت از معلولان انجام داده وملاک فراکسیون اجرایی شدن و اقدامات لازم برای اجرای قانون فوق بود. وی خاطرنشان کرد: مجلس نسبت به معلولان عکس العمل حساس و توجه ویژه ای دارد و این اقدامات ادامه دار است . ریاض همچنین با اشاره به قانون جامع حمایت از معلولان و گذشت 3 سال از تصویب آن خاطرنشان کرد: دستگاه های اجرایی به ویژه سازمان بهزیستی نسبت به اجرای این قانون اقدامات قابل توجهی داشته اند و رییس این سازمان نیز پیگیر اجرای قانون جامع حمایت از معلولان بوده است. وی گفت: در آستانه ورود به مجلس هشتم ودر سال نوآوری و شکوفایی امیدواریم فراکسیون حمایت از معلولان مجلس بتواند در جهت تحقق اهداف قانون جامع حمایت از معلولان با وجود اینکه ممکن است از نظر اداری و مسائل آیین نامه ای مشکلاتی داشته باشد،حرکت کند و با نوآوری و خلاقیت در موارد مختلف از قانون حمایت از معلولان حمایت کند. عضو هیات رییسه فراکسیون حمایت از معلولان مجلس تصریح کرد: سازمان بهزیستی برای اجرای قانون جامع حمایت از معلولان تلاش خوبی داشته و کم و کاستی هایی که در اجرای این قانون بوده سبب شده است که برخی مواد قانون بطور کامل اجرایی نشود(.
اگر خوب به گزارش این نماینده محترم مجلس توجه شود گویای این است که اصول گراهای دولت نهم و نمایندگان مجلس هفتم چندان کار مفیدی بعد از مجلس ششم و دولت اصلاحات برای اجرای قانون جامع حمایت از معلولین صورت نداده اند . جا دارد درهمینجا تقاضا شود سازمان بهزیستی و نمایندگان مجلس و دولت محترم همت بیشتری برای تحقق مطالبات انان صورت دهند . و برای حمایت از این عزیزان و اگاهی هر چه بهتر وبیشترمعلولین عزیز وخانواده های محترمشان یک نسخه از قانون جامع حمایت ازمعلولین را در همین گزارش به چاپ میرسانیم.
قانون جامع حمایت از معلولان
ماده 1- دولت موظف است زمینه‌های لازم را برای تامین حقوق معلولان، فراهم و حمایت‌های لازم را از آنها به عمل آورد.
تبصره – منظور از معلول در این قانون به افرادی اطلاق میگردد که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی، ذهنی، روانی یا توام؛ اختلال مستمر و قابل توجهی در سلامت و کارآیی عمومی وی ایجاد گردد، به طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی شود.
ماده 2- کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم گردد.
تبصره 1- وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهره‌مندی معلولان، ساختمان‌ها و اماکن عمومی، ورزشی و تفریحی، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چارچوب بودجه‌های مصوب سالانه خود مناسب‌سازی نمایند.
تبصره 2- شهرداری‌ها موظفند از صدور پروانه احداث و یا پایان‌کار برای آن تعداد از ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند خودداری نمایند.
تبصره 3- سازمان بهزیستی کشور مجاز است بر امر مناسب‌سازی ساختمان‌ها و اماکن دولتی و عمومی دستگاههای مذکور در ماده فوق نظارت و گزارشات اقدامات آنها را درخواست نماید.
تبصره 4- آیین‌نامه اجرایی ماده فوق ظرف سه ماه مشترکا توسط وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 3- سازمان بهزیستی کشور موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه اقدامات ذیل را به عمل آورد:الف- تامین خدمات توانبخشی، حمایتی، آموزشی و حرفه‌آموزی مورد نیاز معلولان با مشارکت خانواده‌های معلولان و همکاری بخش غیردولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه) و پرداخت یارانه (کمک هزینه) به مراکز غیردولتی و خانواده‌ها.ب- گسترش مراکز خاص نگهداری، آموزشی و توانبخش معلولان واجد شرایط (معلولان نیازمند، معلولان بی‌سرپرست، معلولان مجهول الهویه، معلولان با ناهنجاری‌های رفتاری) با همکاری بخش غیردولتی و پرداخت تسهیلات اعتباری و یارانه (کمک هزینه) به آنها.ج- تامین و تحویل وسایل کمک توانبخشی مورد نیاز افراد معلول.د- گسترش کارگاه‌های آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان و ارایه خدمات توانبخشی حرفه‌ای به معلولان جهت توانمندسازی آنان.
تبصره – کارگاه‌های آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان موضوع ماده فوق از شمول قانون کار مصوب 29/8/1369 مستثنی خواهد بود.
ماده 4- معلولان می‌توانند در استفاده از امکانات ورزشی، تفریحی، فرهنگی و وسایل حمل و نقل دولتی (مترو، هواپیما، قطار) از تسهیلات نیمه‌بها بهره‌مند گردند.
تبصره – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تربیت بدنی و شهرداری‌ها موظفند کتابخانه، اماکن ورزشی، پارک و اماکن تفریحی خود را به نحوی احداث و تجهیز نمایند که امکان بهره‌مندی معلولان فراهم گردد.
ماده 5- افراد تحت سرپرستی معلولان با معرفی سازمان بهزیستی کشور تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و معلولان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و بیمه تکمیلی درمانی قرار میگیرند.
ماده 6- یکی از فرزندان اولیایی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو یا یکی از آنها معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف میگردد.
تبصره – همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می‌نمایند مادامی که سرپرستی همسر ناتوان ومعلول را برعهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می‌گردند.
ماده 7- دولت موظف است جهت ایجاد فرصتهای شغلی برای افراد معلول تسهیلات ذیل را فراهم نماید:
الف- اختصاص حداقل سه درصد (3%) از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاههای دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاههایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نمایند به افراد معلول واجد شرایط.
ب- تامین حق بیمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزیستی کشور و پرداخت آن به کارفرمایانی که افراد معلول را به کار میگیرند.
ج- پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی و صنفی و کارگاه‌های تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص میگردد.
د- پرداخت تسهیلات اعتباری خود اشتغالی (وجوه اداره شده) به افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص میگردد.
هـ - پرداخت تسهیلات اعتباری (وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغالزا به شرکت‌ها و موسساتی که بیش از شصت درصد (60%) سهام و سرمایه آنها متعلق به افراد معلول است.
و- اختصاص حداقل شصت درصد (60%) از پست‌های سازمانی متصدی دفتری و ماشین‌نویسی دستگاه‌ها، شرکت‌ها و نهادهای عمومی به معلولین جسمی، حرکتی.
تبصره 1- کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود، افراد نابینا و ناشنوا و معلولین ضایعات نخاعی واجد شرایط را راسا به صورت موردی و بدون برگزاری آزمون استخدامی به کار گیرند.
تبصره 2- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است سه درصد (3%) از مجوزهای استخدامی سالانه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی را کسر و در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار دهد تا نسبت به برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی برای معلولین واجد شرایط با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اقدام و معلولین واجد شرایط پذیرفته شده را حسب مورد به دستگاه مربوطه معرفی نماید.
تبصره 3- سازمان بهزیستی کشور مجاز است در قالب اعتبارات مصوب خود، صندوق فرصتهای شغلی معلولان و مددجویان بهزیستی را ایجاد و اساسنامه آن را به تصویب هیات وزیران برساند.
تبصره 4- سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور موظف است آموزش‌های لازم فنی و حرفه‌ای را متناسب با بازار کار برای معلولان به صورت رایگان و تلفیقی تامین نماید.
ماده 8- معلولان نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می‌توانند با معرفی سازمان بهزیستی کشور از آموزش رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاههای دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی، بهره‌مند گردند.
تبصره – آیین‌نامه اجرایی این ماده مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارتخانه‌های مذکرو و دانشگاه آزاد اسلامی ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 9- وزارت مسکن و شهرسازی، بانک مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظفند حداقل ده درصد (10%) از واحدهای مسکونی احداثی استیجاری و ارزان قیمت خود را به معلولان نیازمند فاقد مسکن اختصاص داده و با معرفی سازمان بهزیستی کشور در اختیار آنان قرار دهند.
تبصره 1- سیستم بانکی کشور مکلف است، تسهیلات اعتباری یارانه‌دار مورد نیاز احداث و خرید مسکن معلولان را تامین و به معلولان یا تعاونی‌های آنها و یا موسسات خیریه‌ای که برای معلولان، مسکن احداث می‌نمایند پرداخت کند.
تبصره 2- سازمان ملی زمین و مسکن موظف است زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی افراد معلول فاقد مسکن را به نرخ کارشناسی تهیه و در اختیار افراد مذکور و یا تعاونی‌ها و موسسات خیریه‌ای که برای آنان مسکن احداث می‌نمایند قرار دهد.
تبصره 3- معلولان از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، آماده‌سازی زمین و عوارض نوسازی معاف می‌گردند.
تبصره 4- سازمان بهزیستی کشور موظف است در قالب اعتبارات مصوب خود در قوانین بودجه سالانه و کمک‌های یارانه‌ای اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به احداث واحدهای مسکونی برای معلولان و مددجویان اقدام و مالکیت یا بهره‌برداری آنها را مطابق آیین‌نامه‌ای که سازمان بهزیستی کشور با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد به معلولان و مددجویان واجد شرایط واگذار نماید.
ماده 10- میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزنامه و شبانه‌روزی) بابت نگهداری. خدمات توانبخشی و آموزشی و حرفه‌آموزی معلولان همه ساله با درنظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و تورم سالانه مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت بازرگانی تهیه و قبل از خرداد ماه هر سال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 11- مرکز آمار ایران مکلف است در سرشماری‌های عمومی جمعیت کشور به نحوی برنامه‌ریزی نماید که جمعیت افراد معلول به تفکیک نوع معلولیت آنها مشخص گردد.
ماده 12- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل دو ساعت از برنامه‌های خود را در هر هفته در زمان مناسب به برنامه‌های سازمان بهزیستی کشور و آشنایی مردم با توانمندی‌های معلولین اختصاص دهد.
ماده 13- سازمان بهزیستی کشور موظف است با ایجاد سازوکار مناسب، نسبت به قیمومت افراد معلول اقدام نماید، دادگاه‌ها موظفند در نصب یا عزل قیم افراد معلول صرفا از طریق سازمان مذکور عمل و مبادرت به صدور حکم نمایند.
تبصره 1- سازمان بهزیستی کشور موظف است جهت دفاع از حقوق افراد معلول، در محاکم قضایی وکیل تعیین نموده و به دادگاه مربوطه معرفی کند.
تبصره 2- سازمان بهزیستی کشور مجاز است در موارد ضروری جهت جلوگیری از تضییع حقوق معلولان بی‌سرپرست به نمایندگی از آنها در دادگاه‌ها طرح دعوا و دادخواهی نماید.
تبصره 3- آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 14- مودیان مالیاتی می‌توانند از طریق سازمان بهزیستی کشور و یا نظارت آن جهت احداث مراکز توانبخشی، درمانی و حرفه آموزی و مسکن مورد نیاز افراد معلول اقدام نمایند. گواهی هزینه مودیان مالیاتی در موارد فوق که به تایید سازمان بهزیستی کشور رسیده باشد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی آنان تلقی میگردد.
تبصره – آیین‌نامه اجرایی این ماده مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانونی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 15- روسای سازمانهای بهزیستی استان‌ها مجازند در جلسات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و گروههای کاری آن به عنوان عضو شرکت نمایند.
تبصره – به منظور کمک به اشتغال معلولان و مددجویان، رییس سازمان بهزیستی کشور مجاز است در جلسات شورای عالی اشتغال شرکت نماید.
ماده 16- اعتبار مورد نیاز اجرای این قانون از محل منابع زیر تامین میگردد:
1- از محل اعتباراتی که دستگاه‌ها و نهادها حسب وظایف قانونی در قوانین بودجه سالانه منظور می‌نمایند.
2- از محل اعتبارات هزینه‌ای و تملک سرمایه‌ای سازمان بهزیستی کشور که تاکنون از محل اعتبارات مذکور خدمات لازم را به معلولان ارایه می‌داده است.
3- از محل وجوه واصله از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در کشور.
4- از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی که میزان سالانه آن برای هر یک از دستگاه‌ها و شرکت‌ها و نهادها را هیات وزیران مشخص می‌نماید.
تبصره 1- آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 2- آن تعداد و یا بخشی از مواد این قانون که نیاز به اعتبار جدید داشته باشد مادامی که اعتبار لازم از محل منابع مذکور در این ماده تامین نگردد، اجرا نخواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و بیست و چهار تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ شانزدهم اردیبهشت ماه یک‌هزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب{گردید} و نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واصل نگردید.
مهدی کروبی – رییس{ وقت } مجلس شورای اسلامی ( دوره ششم )
منابع : کتاب قانون برنامه چهارم – مصوبات مجلس ششم – خبرگزاری ایسنا – سایت تبیان – سایت انجمن دفاع ازمعلواین
مروری بر 29 سال مدیریت عالی استان مازندران
نوزده همین مدیر عالی اجرائی استان مازندران در مورخه 12 تیر ماه توسط سرپرست وزارت کشور در سالن اجتماعات استانداری معرفی شد . اگر به تاریخچه استانداران و سرپرستان استانداری مازندران بعد از انقلاب بنگریم متوسط عمر این 18 مدیر نزدیک به 5 / 19 ماه بالغ نمیگردد .که بیشترین دوره حضور در این منسب را اقای مرتضی حاجی با 64 ماه 3 روز (در2دوره ) و کمترین را هم به سرپرستی بوشهری با 17روز داشتند . از بین اقایان بوشهری ، رفیعی پور ، طاهائی ، قربانی ، رحمانزاده ، صالحی مجموعآ 35 ماه 16 روز به عبارتی در حدود 3 سال سرپرستان امور استانداری را به عهده داشتند . الباقی اقایان طباطبائی ، مصحف ، حاجی ( 2دوره )، مجد ارا ، مفیدی ، کشاورزیان ( 2دوره )، گرانمایه پور ، انصاری ، پنجه فولاد گران ، شفقت ، مجموعآ 26 سال با حکم استاندار اداره امور را به عهده داشتند. دوران سرپرستی با متوسط عمر شش ماه در طول عمر استان با دارا بودن شرایط خاص خودش نمی تواند دوران مثبتی برای مدیریت استان باشد. چون برنامه ریزی کردن برای کسی که سرپرستی استانداری را به عهده دارد کاری دشواراست و قضاوت بر عمل کرد این برادران مقدوروصحیح نیست هر چند بعضی از همین سرپرستان بعدا ثابت کردند مدیران لایقی بودن و هستند . پس اگر ناکار امدی در این سه سال دوران سرپرستی بود بعهده شرایط جامعه و دولت و وزارت کشور و بخشی هم به عهده نمایندگان مجلس ان دوران بود که دررایزنی انتخاب استانداروعدم توفیق در انتخاب مدیر عالی برتر استانداری را با سرپرستی اداره میکردند . اما میانگین 26 ماه عمر استانداران با حکم دولت دارای چه برنامه و چه ویژه گیهای برای اداره امور استان بودند ؟ در این خصوص باید ان دوران را با شرایط همانزمان و چگونگی مدیریت کلان حاکم بر دولت در ان مقطع کشور مورد بررسی قرار داد . حضور اقایان مصحف ، حاجی ، مجد ارا عموما دردوران دفاع مقدس بود و استاندار تابع وضعیت جنگی کشور بود و مدیریت استان استراتژی تهیه و تدارکات پشتیبانی دفاع مقدس را به عهده داشت که در این زمینه استان مازندران کارنامه موفق رادارد . موضوعاتی که از ان دوران افسوس ان بر استان مانده عدم استفاده صحیح از سهم اختصاص یک روزپول نفت بود که هیچ برنامه مشخص و تدوین شده برای هزینه یک روز پول نفت نداشتیم و شاید یکی از بهترین فرصت طلائی برای استان بود تا با ان اعتبار و با هزینه کم پروژه ها در ان زمان وهمراهی و همدلی مردم و مسئولین مهمترین زیر ساخت های استان را فراهم کرد.و موانع اصلی توسع استان را که امروز با اعتبارات سنگین هم نمتوان رفع کرد از پیش رو بر میداشتیم و بعضی از مسائل دیگر همچون رشد نامتوازن امور شهری و شهر سازی که امروز هزینه سنگینی برای به نظم در اوردن ان به استان تحمل میشود . با امدن اقای مفیدی ودوره شش ماه کشاورزایان و حضور نسبتا طولانی گرانمایه پور که با پایان دوران دفاع مقدس و شروع دوران سازندگی درکشور همراه بود وضعیت کاملا با هشت سال گذشته فرق میکرد . چون استراتژی دولت جناب اقای هاشمی لقب سازندگی را به خودش داده بود البته در امورات عمرانی و استان مازندران هم از این سفره گسترده شده کمی بهره مند شد اما نه به اندازه ای که حقش بود. واتفاق مهمی دیگری که دراین دوره افتاد سفر مقام معظم رهبری به استان مازندران بود که پروژه های مهم از قبیل چهار بانده شدن جاده کناره سه استان شمالی کلنک خورد . ولی الباقی مسائل سیاسی و اجتماعی استان تابع جو حاکم بر کشور بود . مانند فضای بسته سیاسی و غیر فعال بودن جامعه در عرصه های مختلف امااز سال 1376 با پیروزی اقای خاتمی و حماسه دوم خرداد وظهور و بروز اندیشه اصلاحات و روشهای اصلاح طلبانه سکان مدیدیت استان مازندران به اقایان کشاورزیان و انصاری و پنجه فولاد گران سپرد شد اگر چه شعار اقای خاتمی و هم فکرانش توسعه سیاسی بود اما دولت ایشان بیشتر دولت عمل گرا و کاری از نوع کارگزاران و معتقدان به سازندگی بودند که مملکت را بر اساس برنامه دوم برگرفته از برنامه اول و برنامه سوم مکمل برنامه دوم اداره کردند و همچنین تهیه برنامه چهارم از افتخارات انان بود . متعقبآ استاندارن منتخب دولت در این دوران در استان مازندران با اعتقاد به توسعه سیاسی در عمل در بخش عمران و توسعه اقتصادی فعالیت بیشتری از خود نشان دادن و به ویژه در بخش گردشگری افق جدیدی را گشودن وبرای راه دستری زمینی و ابی و هوائی فعالیت چشم گیری از خود نشان دادن مانند دوبند کردن محور فیروزکوه و تعریز جاده هراز و راه اندازی بندر امیر اباد . بطور خلاصه کلیه پروژه های مهم دوران سازندگی در این دوران پیگیری و حدالمقدور به نتیجه رسید .
بعد انتخابات ریاست جمهوری در 3تیر ماه 84 و با واگذاری امورات دولت به اردوگاه جناح راست ودر راس ان جریان موسوم به اصولگرائی با ریاست جمهوری اقای احمدی نژاد اقای شفقت برای مدیریت استان انتخاب شد .ایشان تجربه نظامیگری را در کارنامه کاری خود داشت و لی در استان تابع رفتار مدیریتی دولت بود و انچه در این مدت 3 سال در استان اتفاق افتاد به نقل از خود ایشان در روز تودیعش برنامه عملی خود را علاوه بر توجه به مناطق محروم و مردم محوری بیشتر به محوریت سفر های استانی رئیس دولت و گسترش بنگاه های کوچک اقتصادی زود بازده و کارافرین همراه بود حال تا چه قدر موفق بود در این زمان قابل ارزیابی نیست بجز بگویم انچه امروز گشور از فشار اقتصادی رنج میبرد استان مازندران هم به همان اندازه مبتلا است . واز طرف دیگر گروهی معتقدند کم رونق بودن فعالیت های فضاهای سیاسی و اجتماعی و فعالیتهای گروه ها مختلف هنری و ورزشی و تفریحی در استان نمود دارد . و در اینجا به استاندار سیزدهم تبریک مگوئیم و ارزوی موفقیت ایشان را خواستاریم .
محمد رضا منصوریان
مازندران بستری برای کسب تجربه مدیران
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی درسال 57 تا کنون تعداد 12 استاندار و 6 سرپرست ودهها معاون استاندار ومدیران میانی دراستانداری وچند صد مدیرکل دستگاههایی اجرایی برای اداره اموربه استان امدند ورفتند. ازنظرتعداد مدیران و کارهای انجام شده ونشده دراین استان، تنوع انقدر زیاد است که امروزارزیابی صحیح و دقیق برای تک تک انان وکارهایشان شاید مقدورنباشد.
اما موضوعی که همیشه مورد انتقاد مردم استان بود واعتراض ان را ازگذشته تا کنون می بینیم این است
چرا بیشترمدیرانی که برای دستگاهای اجرائی انتخاب میکنند برای اولین مرتبه مدیر میشود . و سابقه مفیدی درکارنامه خود ندارند یا تجربه مدیریتی قابل قبولی درزمینه دستگاهی که قرار است مدیریت کند نداشته. خیلی کم سراغ داریم که مدیری با تجربه و کارکرده ازاستانهای دیگر برای مدیریت یک دستگاه اجرائی برای استان ما امده باشد. البته نگرانی زمانی مضاعف میگردد که دایره انتصاب اینگونه مدیران محدود به سطح میانی یا پائین دستگاه اجرائی نباشد. بلکه دامنه ان درزمانی به عالی ترین مقام استان هم رسید و محدود به مدیران رده پائین اجرائی نبود . درحقیقت اینگونه انتصابات را صفر کیلومتری میگویند یعنی مدیرمنصوب شده هیچ سابقه کاردران دستگاه را ندارد . این مشکل همیشه برای استان ما بوده مختص به این زمان هم نیست بلکه قبلا هم چنین مشکلی داشتیم ودرزمان تودیع ومعارفه هامعمولآ به ان توجه ویژه میشود. درپی اینگونه انتصاب ها چندین اسیب به مدیریت استان وارد میشود که دلایل اصلی عقب مانده گی توسعه همه جانبه استان رقم می زنند. با این مقدمه از بین اسیبهای فراوان که موجب عقب ماندگی استان شد به یکی ازدلایل اصلی که تا کنون
موجب خسارت زیادی به استان شد را مطرح کردیم شاید دراینده دولت مردان و تصمیم سازان درمرکز یا
استان بیشتربه این موضوع توجه نموده تا اقلآ بیش ازاین مدیریت استان دچاراسیب نشود. البته موافقم که
موضوعات مهمتری هم وجود دارد. که اولویت بیشتری نسبت به اینگونه موضوعات داشته باشد. اما پرسش
این است فقدان تجربه چه اندازه جایگاه مدیرت دراستان وبه چه میزان برنامه های توسعه استان زیان وارد
میاید ؟ وایا یکی ازدلایل جدی عقب مانده گی استان است؟ پاسخ این پرسش برای کسانی که درجریان اتفاقات
استان ازگذشته تا کنون هستند وبه شرایط ان اشراف دارند و حافظه ذهنش اتفاقات زیاد ازاین دست را دیده اند
روشن وواضح است . اما برای نسل جوان و پرسشگرکه سرمایه واقعی اینده استان هستند.جا دارد بیشتر با
واقعیتهااشنا شوند .
قطعآ میدانید درانتخاب مدیرجدید رسم است همیشه معیارهای را درنظربگیرند تاسنگینی هزینه عزل مدیرقبلی
کم شده و فشارهای جانبی جابجائی پائین اید . وبهترین ویژه گیها راهم درانتصاب مد نظر قرارمیدهند . مانند
تجربه وسابقه کار، دانش ومهارت لازم درامرمدیریت ، توانمند یهای زاتی ، مدرک تحصیلی ودیگرشایسته
گیها . علتش هم کاملا معقول بنظرمیاید چون مدیربا تجربه کارکرده زودتربه وظایف ومسئولیتش وقوف پیدا
خواهد کرد هزینه ان را به حداقل خواهد رساند. اشتباهات کمتری صورت میدهد . کارهای بیهوده و بی
حاصل قبلا انجام داد دوباره تکرارنمیکند. دریک کلام با برنامه می اید ( دراینجا ملاک چپ وراست نیست
بلکه همه کسانی که دل درگرو نظام واین استان دارند است ). ولی انچه ازاین منظربرسراستان امد حکایت
تلخیست که ازکنارش بی توجه نمی توان گذشت شواهد و قرائن نشان میدهد غریب به اتفاق انتصابها کسانی
بودند که برای اولین باربرای تکیه زدن برصندلی مدیریت دستگاه های اجرائی استان انتخاب شدن. و بدون
برنامه وتجربه کافی منسبی را غبضه کرده وبا سپری کردن دوران اموزش وکاراموزی دراین استان به علم
ودانش مدیریتی اگاه شدند ومحصول برامده ازهزینه های تقبل شده ازکیسه مردم مازندران رادراستانهای
دیگرخرمن کردند وبه بار نشاندن ودیگران ازدانش انانها بهره مند شدند. مصداق فراوان وجود دارد که
ذکرهمه انان ازحوصله خارج میباشد برای اینکه بیشتربه اینگونه هزینه توجه شود می توانید به کارنامه
اخرین استاندارتودیع شده این استان یعنی به بیانیه وصحبتهای اقای مهندس شفقت در روز معارفه اش مورخه
1/10/84 ومقایسه ان با سخرانی و گزارش عملکردش درروزتودیع بپردازید. ( دراین انتخاب عمدی
درکارنیست فقط به خاطردردست رس بودن مطالب ایشان و تازه گی بودنش مورد نظرقرارگرفت وانچه به
سمع و نظرخوانند گان میرسد عین گفته ونوشته اقای مهندس شفقت است که برروی سایت اطلاع رسانی
روابط عمومی استانداری قرار دارد http://prinfo-mz.ir ) . اگردرمقایسه این دومطلب خوب توجه وبا
دقت خوانده شود . بعد ازتعارفهای عمومی که دراموزه دینی وانقلابی ماسفارش شد و وظیفه عامه مارا شکل
میدهد . رفتاربسیار خوبی هم است که هرمسئولی باید داشته باشد و به حق وانصاف که دربیانیه روزاول
معارفه و گزارش تودیع ایشان به خوبی ادا شد .
درالباقی مطالب ایشان تفاوتهای دیده می شود . به عبارتی دربیانیه پخش شده روزمعارفه ایشان انچه کمتر
به ان توجه شد برنامه های مدون سند توسعه استان درراستای قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی
واجتماعی وفرهنگی بود که چراغ راه هرمسئول رااز سال سال 1383 تا پایان برنامه سال 1388 ترسیم
کرد وهرمدیری قبل ازهرچیز باید درطول انجام وظیفه اش به اسناد قانون برنامه توجه کند چون قانون
تکلیفش را مشخص کرد وازچارچوب تعریف شده چندان اجازه عدول را ندارد. بلعکس گزارش عملکرد
ایشان درروز تودیع مورخه 12/4 /87 کمتر به تعارف پرداخت و بیشتربه شاخص سند توسعه اشاره کرد
وسعی کرد درصد پیشرفت کارهایش را با ارقام واسناد برنامه دردوران تصدی خویش تطبیق داده وبه رخ
بکشد ونشان دهد با برنامه کارکرد. واینگونه دفاع ازعملکرد خویش نشان ازبا تجربه شدن یک مدیربه برنامه
واشنا شدن به ان دستگاه است . این یعنی همان کسب مهارت وتجربه که نتیجه اش را استان دیگرمیبرد .
گزارش اجمالی از طرح بنگاههای کوچک اقتصادی زود بازده و کارآفرین دراستان مازندران
پس از پیروزی اصول گرایان درانتخابات ریاست جمهوری در سال 1384 و تشکیل دولت نهم توسط اقای دکتراحمدی نژاد رئیس جمهور ایران یکی از مهمترین شعارهای اقتصادی که بیش ازعرف معمول برآن تکیه کرده و مانور دادند. طرح گسترش بنگاه های کوچک اقتصادی زود بازده وکارافرین بود برهمین اساس هیات وزیران درجلسه مورخه 19/8/1384 که درمرکزاستان خراسان جنوبی تشکیل شد بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور؛ وزارت کار و امور اجتماعی ؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور و اقتصادی و دارایی وبه استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند الف ماده 102 قانون برنامهچهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب سال 1383 آئیننامه اجرائی گسترش بنگاه های کوچک اقتصادی زود بازده و کارآفرین رابا هدف ساماندهی بنگاههای کوچک زودبازده ؛ توزیع عادلانه در مناطق بویژه مناطق محروم ؛ توزیع عادلانه درآمد بین اقشار مردم بویژه مردم مناطق محروم ؛ افزایش تولید و صادرات آن ؛ افزایش تسهیلات بانکی ؛ تقویت کارآفرینی اشتغالزایی و افزایش فرصتهای شغلی تصویب نمودند . و در تعریف این بنگاهها به واحدهای کمتر از 50 نفر و دامنه شمول آن تمام اشخاص حقوقی و حقیقی در بخشهای کشاورزی , صنعت , معادن , خدمات , فرهنگ و آموزش و منابع اعتباری تمامی منابع نظام بانکی کشور که قابلیت اعطای آن به بخش تعاونی و خصوصی باشد . لازم به یاداوری است دولت هشتم هم برای تولید شغل درجامعه طرح ضربتی خود اشتغالی رادردست داشت . تفاوت اشتغال از طریق بنگاههای کوچک اقتصادی زودبازده در دولت نهم و طرح ضربتی اشتغال که دردولت هشتم به مبنای فلسفی و تفکر اقتصادی این دو طرح باز میگردد. در همین زمینه دفتر مطالعاتی اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس هفتم اعلام کرد طرح ضربتی اصولا بر محور خود اشتغالی پایه‌ریزی شده بود، اما از ویژگی‌های عمده اشتغال ازطریق بنگاههای زودبازده تاسیس بنگاه ، کارآفرینی توسعه صنایع کوچک و متوسط است و این طرح قصد دارد کارآفرینی را تشویق کرده و انگیزه‌های لازم برای آن را فراهم کند . ایضآ گزارش همین مرکز می‌افزاید فلسفه تاسیس بنگاههای اقتصادی و کارآفرینی، محور اصلی، پذیرش این باور فرهنگی توسط جامعه است که انجام فعالیتهای اقتصادی تک نفره ازنظر منطق اقتصادی، بازدهی‌و ارزش افزوده واقعی رادر رشد اقتصادی فراهم نمی‌کند . و این در حالی است که در غالب کشورهای درحال توسعه و از جمله ایران، روحیه نیروی انسانی آنها از انجام فعالیتهای گروهی و پروژه‌ای اکراه داشته و گرایش شدیدی به انجام فعالیتهای اقتصادی فردی دارند. به همین دلیل درطرح بنگاههای اقتصادی کوچک زودبازده دولت فعلی نیز همان روحیه انجام فعالیتهای انفرادی طرحهای خود اشتغالی دیده میشود، به گونه‌ای که بر اساس نمونه‌گیری وزارت کار و امور اجتماعی،در سطح استان تهران حدود ? 66 درصد طرحهای اجرا شده در چارچوب طرح اعطای تسهیلات به بنگاههای زود بازده در زمره خود اشتغالی و فقط ? 34درصد آنها طرحهای کارآفرینی بوده‌اند. انچه گفته شد بخشی از ماهیت اینگونه طرحها میباشد. ولی هدف اصلی و مهمتر در اینگونه طرحها که توسط دولتها ارائه میشود جدای از چگونگی و شکل طرح بحث ایجاد شغل برای متقاضیان جویای کار میباشد . وباید در پی پاسخ این پرسش باشیم ایا اینگونه طرحها مشکل بیکاری را حل می کند ؟ ایا استان مازندران در رسیدن به هدف کم کردن نرخ بیکاری از این طریق موفق عمل میکند یا خیر ؟ به جنگ دعوا بین موافقین و مخالفین این گونه طرحها هم کاری نداریم و انچه مورد نظر است عملکرد ان در استان مازندران است . برای بررسی بیشتربه کتاب سند ملی توسعه استان در برنامه چهارم توسعه رجوع میکنیم که میگوید استان مازندران باید نرخ بیکاری 8/10سال 1383 را به رقم 8/8 در سال 1388 تنزل دهد . پیش بینی افزایش اشتغال به تفکیک بخشی در برنامه چهارم توسعه 762/168 نفراست به نقل دیگر تعداد شاغلین 858581 نفر در سال 1383 به 1270000 نفر باید برسد که در مجموع 8/3 درصد افزایش اشتغال کشور به مازندران اختصاص دارد و برای دست یافتن به این هدف دولت نهم و متعاقب ان مسئولین و متولیان استان بیشترین امید را به همین طرح گسترش بنگاه های کوچک اقتصادی زود بازده دل بسته اند . تا از این راه مشکل بیکاری را در استان حل کنند وفرصت شغلی ایجاد کنند . برای اینکه در این بررسی به نتیجه ای برسیم به گزارش روابط عمومی استانداری مازندران که به مناسبت دهه فجرسال 86 عملکرد دولت نهم در استان را به اطلاع عموم رسانده توجه کنید . (در این گزارش امده مجموع تسهیلات پیش بینی شده ی برای استان مازندران در سال های 1384 و 1385 و نیمه اول سال 86 مبلغ 1261040 میلیون ریال بوده که تا همان زمان 12473140 میلیون ریال ابلاغ شد . اذر ماه 86 تعداد 22232 طرح با اشتغال 95312 نفر به مبلغ 19477163 میلیون ریال به بانک های استان از سوی دستگاههای اجرایی معرفی شده و تعداد 15304طرح با اشتغال 53259 نفر به مبلغ 9547840 میلیون ریال به تایید بانکهای استان رسیده و تعداد 12556 طرح با اشتغال 39665 نفر به مبلغ 6949432 میلیون ریال منجر به عقد قرار داد شده است ). دراین اطلاع رسانی نمی توان به درصد دقیق و نزدیک به یقین تعداد شغل یا فرصت شغلی ایجاد شده دست یافت . لابد اقایان تائید می کنندحق مردم است از اطلاعات لازم شفاف و قانع کننده برخوردار باشند. در گزارش بالا فقط به عقد قرار داد این بنگاهها با بانک عامل خبر میدهد ولی بعد چه اتفاق افتاده چند نفر واقعآ مشغول شدند دیگر اطلاعات لازم در دست نیست . و در همین زمینه اقای شفقت استاندار قبلی مازندران درمورخه 12/4/87 روز تودیعش در بحث عملکرد خودش در جلسه معارفه استاندار جدید بدین شرح گزارش دادند . ( رشد قابل توجه در بخش صنعتی که در راستای اجرایی شدن طرحهای بنگاههای اقتصادی زود بازده در دولت نهم می باشد. بیش از 1800 واحد صنعتی در استان در این مدت بهره برداری شده و یا در مراحل تکمیل طرح هستند که اگر از شهریور گذشته مشکلات بانکها مانع نمی شد همه آنها فعال بودند و بیش از 75 هزار شغل ایجاد می شد0 فقط در بخش صنعت بیش از بیست پنج هزار نفر اشتغال ایجاد شده و در مرحله بهره برداری می باشد0 به طور خلاصه اتفاقات صنعتی دوره دولت نهم بیشتر از طول دوران گذشته بوده است .( ملاحظه میفرمائید این گزارش هم با اما و اگر همراه بود . ولی مستندترین گزارش در خصوص این طرح به نقل از سایت روابط عمومی استانداری مازندران مورخه 7 مرداد 87 از سوی متولی اصلی ان در استان که اقای مهندس فرزانه معاون برنامه ریزی استانداری در کمیته تخصیص یارانه تسهیلات زود بازده اعلام شد . که بدین شرح میباشد ( تسهیلات زود بازده در سه سال گذشته 1261میلیارد تومان بوده است .تاکنون 18603 طرح به مبلغ 1110 میلیارد تومان برای اشتغال 60345 نفر به بانکهای عامل معرفی شدهاند که از این تعداد تنها 4هزار نفر در نوبت و برسی دریافت وام قرار دارند . تا کنون مبلغ 886میلیاد تومان قرار داد برای 14008 طرح جهت اشتغال 46269 نفر منعقد گردید است وبه بهره برداری رسیده است )
برای قضاوت منصفانه ترتوجه خواننده گان را به اظهارات زیر معطوف میدارم بنظر دکتر احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس هفتم 46 در صد از این بنگاهها ماهیت خارجی ندارد و انحراف از برنامه در انان دیده شد. و پاسخ اقای محمد جهرمی وزیر کارکه از مبتکران این طرح بود. گزارش اقای توکلی را جعلی خواند و پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور نیز طرح بنگاه های زود بازده را موفق ترین سیاست اقتصادی دولت ارزیابی کرد ودر جای دیگراقای جهرمی میزان تحقق اشتغال از طریق این بنگاهها را تاکنون 70 درصد برنامه اعلام کردند و معاونت توسعه اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی در آماری از عملکرد دو ساله بنگاه های زودبازده و کارآفرین گزارش داد: «39 درصد اشتغال طرح های زودبازده که قرارداد آن با بانک عامل منعقد شد، محقق نشده است.» ودفتر مطلعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس درصد تحقق اشتغال در مرحله بهره برداری 8/59 درصد بوده است . با توجه امار منتشره در نشریه برنامه شماره 264 ارگان اطلاع رسانی دفترمعاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با تاکید به آمار اخذ شده از دفتر توسعه اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی جمع کل تسهیلات توزیع شده در سالهای 1384، 1385 و 1386 به این بنگاهها مبلغ 800/446 میلیارد ریال بوده و تعداد اشتغال جدید در 411908 طرح بهره برداری شده بالغ بر 860987 نفر است. البته دراین مدت سه سال حداقل باید سه برابراین رقم شغل ایجاد میشد تا پاسخگومتقاضیان باشد.
منابع : سند توسعه استان – گزارش جلسه تلفیق استان مورخه 5/12/1385 – سایت روایط عمومی استاندار مازندران- خبرگزاری اقتصاد ایران تعاون، کار و اشتغال تاریخ :4/3/87 – مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی - خبر گزاری فارس - روزنامه سرمایه مورخه 13/ 3/ 87 - نشریه برنامه شماره
جزیـــــره اســـــرار آمیــــــز دانــش