در گفت وگو با مدیر کل صنایع برق، الکترونیک و فن آوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن عنوان شد

نویسنده: م.ر.بهنام رئوف

تعرفه واردات تلفن همراه به جهت حمایت از تولیدات داخلی از ابتدای سال 85 از 4 درصد به 60 درصد افزایش یافت. افزایشی که تا به امروز مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان و بیشتر از همه، واردکنندگان قانونی گوشی تلفن همراه قرار گرفت.
    این تعرفه به واسطه عدم تولید چشمگیر در پایان سال 86 به 25 درصد کاهش یافت، اما ترخیص قطعات مورد نیاز تولید کنندگان که براساس تعرفه CBU تعیین می شد به دلیل اختلافات این بخش با گمرک عملااز ابتدای خرداد ماه امسال صورت گرفته که همین امر به باور صنعت مردان باعث شده تا تولید این کالای «های تک» به شکل جدی از ابتدای تیر ماه آغاز شود. افزایش تعرفه واردات تلفن همراه به بهانه حمایت از تولید، آن هم زمانی که هنوز خبری از تولید این کالادر صنایع کشور نبود انتقادات بی شماری را روانه وزارت تصمیم گیرنده در این بخش ساخت. حتی برخی از مردان صنعتی کشور نیز افزایش تعرفه را پیش از تولید و تامین بخشی از نیاز کشور اشتباه ارزیابی کرده و این امر را یکی از مهم ترین عوامل شکست این طرح ارزیابی می کنند.
    در حالی که طی دو سال گذشته بسیاری از کارشناسان که عمدتا هم از واردکنندگان قانونی گوشی در کشور بودند با گفت وگو های مختلف به بیان مواضع خود در این بخش پرداخته اند، اما این بار قرعه به نام مردان و تصمیم گیرندگان وزارت صنایع افتاد تا آن ها نیز به دفاع و بیان ابعاد طرح خود بپردازند.
    محمود لیائی، مدیر کل صنایع برق، الکترونیک و فن آوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن است. در گفت وگویی که با او انجام داده ایم مواضع و پیشنهادات وزارت صنایع و معادن پیرامون ساماندهی بازار و تولید تلفن همراه در کشور بیان شده است که در ادامه می خوانید.
    دو سال گذشته به جهت حمایت از تولید داخل تصمیم افزایش تعرفه واردات تلفن همراه گرفته شده با همین موضوع بحث را آغاز کنیم. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان افزایش تعرفه آن هم در زمانی که هنوز تولیدی در کشور صورت نگرفته بود باعث ایجاد نابسامانی در بازار تلفن همراه شده است. نظر شما در این مورد چیست؟
    اصل کار یعنی افزایش تعرفه واردات تصمیم درستی بود و همه هم آن را قبول دارند. ما نباید یک بازار دو میلیارد دلاری را به شکل رایگان و راحت در اختیار خارجی ها بگذاریم که هم دولت و هم مردم هیچ سودی از این بازار نبرند. مردم به دلیل خدمات پس از فروش و سرویس های خوبی که تولیدکنندگان باید بدهند، دولت هم به دلیل حق و حقوقش. دقیقا شبیه همین بحثی که در فضای فرکانسی و سازمان تظیم مقررات وجود دارد. دولت بابت فضای فرکانسی که در اختیار اپراتورها قرار می دهد حقی دارد که باید اخذ شود. در بخش بازار تلفن همراه هم دولت حقی دارد که باید از سمت واردکنندگان ادا شود. در حال حاضر ما این بازار دو هزار میلیارد تومانی را به شکل رایگان در اختیار قاچاقچیان گذاشته ایم.
    فکر نمی کنید طی دو سال گذشته و با افزایش تعرفه واردات هم بازار در اختیار قاچاقچیان قرار گرفت، چرا که قبل از آن و با تعرفه 4 درصد حداقل دولت از محل واردات قانونی سود خود را می برد؟
    خیر، قبل از افزایش تعرفه هم باز بخشی از بازار در اختیار قاچاقچیان قرار داشت.
    شاید، اما درصد قاچاق در آن زمان کمتر از زمان فعلی بود در آن زمان شاید 10 درصد قاچاق داشتیم.
    خیر، بیشتر از 10 درصد بود. یکی به دلیل فرار از مالیات؛ چراکه اگر قانونی جنس را وارد می کردند باید مالیات می دادند. علاوه بر تعرفه واردات باید مالیات از فروش و خدمات پس از فروش نیز پرداخت می شد. کدامیک از واردکنندگان این مالیات را به شکل کامل پرداخت می کردند؟ یعنی در این بخش کم اظهاری نمی کردند؟ در همان زمان 4 درصد هم دیده می شد که در بسیاری از موارد کم اظهاری می کردند. ضمن اینکه برای فرار از مالیات خدمات پس از فروش هم ارائه نمی شد. البته در آن زمان خدمات پس از فروش خیلی بهتر از زمان فعلی بود؛ چرا که در حال حاضر ارائه خدمات پس از فروش به دلیل حجم گوشی های قاچاق موجود در بازار بسیار کاهش یافته است. در آن زمان واردات به شکل شفاف انجام نمی شد. به این علت ما در حال حاضر تعرفه را به عنوان ابزاری نمی بینیم که اگر پایین بیاید بازار موبایل گلستان می شود و قاچاق کم و خدمات پس از فروش درست می شود. نظر ما این بود که اصل کار و اصل افزایش تعرفه به دلیل حمایت از تولید درست بوده است، اما در رقم حرف داشتیم. ضمن این که این حمایت از تولید دو بال داشت. یکی رجیستری و یکی افزایش تعرفه. این دو بال همزمان با هم کار نکردند. باید اول تولید صورت می گرفت و بعد که تولید صورت گرفت رجیستری انجام می شد و بعد از آن تعرفه افزایش پیدا می کرد. ما قبل از اینکه تولید بکنیم برای چی تعرفه را افزایش دادیم؟ بالاخره این خلاء فعلی را باید کسی پر کند که متاسفانه در حال حاضر قاچاقچی این خلاء را پر کرده است.
    پس این مساله را قبول دارید که افزایش تعرفه پیش از تولید باعث نابسامانی بازار شد؟
    بله، این مساله را قبول داریم. زمانی که این بال ها ناهماهنگ با هم کار کردند، تقدم و تاخر این ها به این صنعت ضربه زد. الان هم ما قبول داریم که اگر شرایط به شرایط قبلی باز گردد با تعرفه 25 درصد و رجیستری که من به شخصه اعتقادی به آن ندارم اگر این دو بال با هم به کار گرفته می شد، رشد صنعت موبایل در کشور را به دنبال می داشت.
    در شرایط فعلی چه باید کرد؟
    در شرایط فعلی سیاست های دولت باید به شکلی باشد که تعرفه واردات تثبیت شود. الان وارد کننده می خواهد جنس وارد کند، اما نمی داند که آیا تعرفه واردات افزایش می یابد یا کاهش. این عدم ثبات به شدت به ضرر واردکننده قانونی است.
    واردکنندگان معتقدند که بین 8 تا 10 درصد می تواند تعرفه منطقی برای واردات باشد به طوری که قاچاق کاهش یابد، از دیدی شما با توجه به این که هنوز به تولید انبوه نرسیده ایم، این تعرفه منطقی چقدر است؟
    ما سال گذشته یک جلسه با تولیدکنندگان داشتیم که آن ها یک تعرفه پیشنهاد دادند و در یک جلسه ای جداگانه که واردکنندگان تشکیل دادند آن ها هم پیشنهاد های خود را ارائه دادند، برآیند دو پیشنهاد ارائه شده به تعرفه 25 درصدی ختم شد.
    شما گفتید که تا وقتی به تولید نرسیدیم گذاشتن تعرفه غیر منطقی است.
    بله، اما در حال حاضر ما به تولید رسیده ایم.
    300 هزار گوشی واقعا تولیدی است؟
    300 هزار گوشی آمار دقیقی نیست.
    یک میلیون گوشی چطور؟
    من اصلاعدد نمی دهم، دو ماه است که با تمکین گمرک به مصوبه هیات دولت تعرفه به ثبات رسیده است. هیات دولت از اول سال 87 ابلاغ کرده بود که تعرفه CBU ا25 درصد، SKD ا10 درصد و CKD ا4 درصد باشد، اما متاسفانه گمرک تا اوایل خرداد SKD را با CBU در نظر می گرفت. به همین دلیل تولیدکنندگان تا اواخر خرداد قطعاتشان در گمرک مانده بود و مجبور بودند که با تعرفه بالاکالای خود را ترخیص کنند. از خرداد به بعد و با کاهش تعرفه برای تولیدکنندگان روند تولید وارد مرحله جدیدتری شد. برای سیکل تولید تلفن همراه ما چهار ماه درنظر گرفتیم. از لحظه ای که جنس سفارش داده می شود تا یک ماه بعد از فروش. یعنی در عرض یکسال سرمایه در گردش تولید کنندگان سه بار می چرخد. یعنی اگر یک میلیون دلار در اختیار تولید کننده گذاشته شود سه برابر آن می تواند در سال استفاده کند و با گردش حساب جنس تولید کند. ما برای هر گوشی 120 دلار در نظر گرفتیم. در سال 87 بر اساس آمار نیاز بازار 15 میلیون گوشی بوده است. شما این دو رقم را در هم ضرب کنید. تقریبا عددی نزدیک به 2 میلیارد دلار به دست می آید. تعهد تولید کنندگان به دولت 6 میلیون گوشی بوده است. اگر بخواهیم 6 میلیون گوشی تولید کنیم برای یک سال نیاز به 300 میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز داریم، اما تا به حال یک ریال بابت سرمایه در گردش به تولید کنندگان نداده ایم ولی قرار است این موضوع با توجه به مصوبه دولت برای استفاده از صندوق ذخیره ارزی حل گردد.
    یعنی در حقیقت هیچ حمایتی از تولید نکرده اید؟
    متاسفانه بله که می توان گفت در این بخش مقصر دولت بوده است. طی دو ماه گذشته کمک هایی را هم به عنوان سرمایه در گردش و هم به عنوان تامین منابع اولیه در دستور کار قرار دادیم. از اوایل تیرماه سیکل تولید از SKD به شکل جدی آغاز شده است. با دو برند معروف صحبت شده که نمی توانم اسم برندها را بیاورم. با توجه به تفاوت SKD و CBU که 15 درصد است، وارد کنندگان یا باید به تعرفه 25 درصدی تمکین کنند که در حال حاضر این کار را می کنند یا اینکه در برخی از مدل هایی که ما توان تولید آن را داریم وارد عرصه تولید شوند. واردکنندگان به دلیل آنکه عمدتا نمایندگان اصلی هستند می توانند زمینه لازم را به واسطه صحبت با شرکت های مادر فراهم آورند. کارخانه های تولید ما در حال حاضر با توجه به استانداردهایی که از کشور آلمان یا سایر کشورها اخذ کرده اند توانایی ساخت گوشی را دارند. نوکیا، سونی اریکسون و سامسونگ عموما کالاهای خود را به کارخانه هایی سفارش می دهند که استاندارهای لازم را داشته باشند. تولید کننده های معروف معمولادر هر کشور چند مدل دارند که تقاضای آن ها بیشتر از سایر مدل ها است، به جای اینکه این مدل ها را در تایلند و هند و چین تولید کنند و بعد جنس آماده شده را وارد و بفروشند، همان مدل ها را در ایران تولید کنند. ضمن اینکه استاندارد های ما هم رعایت می شود، فارسی سازی آن درست انجام می شود، خدمات پس از فروش آن درست انجام می شود و.... تولید کنندگان از مابه التفاوت 15 درصد که اگر 5 درصد هم به عنوان هزینه های SKD کنار گذاشته شود می توانند از 10 درصد به عنوان سود استفاده کنند. سودی که برندها به راحتی از کنار آن نمی گذرند. در حال حاضر ما فعالیت هایی را انجام می دهیم که برندهای معروف در این بخش در کشور سرمایه گذاری کنند.
    اگر نخواهند سرمایه گذاری کنند تکلیف چیست؟
    به ضرر خودشان است. وقتی که بالاخره یک یا دو مارک وارد پروسه تولید در کشور شوند بقیه بازارشان را از دست می دهند. وقتی که سونی اریکسون در ایران تولید کند در نتیجه حداقل 10 درصد از نوکیایی که مجبور است با تعرفه 25 درصدی گوشی وارد کند جلوتر می افتد و در نتیجه به ضرر نوکیا تمام خواهد شد. در نتیجه نوکیا هم می تواند وارد این عرصه شود. هم به نفع اوست، هم بازار و هم صنایع داخلی. ظرفیت های خالی تولید کنندگان ما هم پر می شود. ضمن اینکه در این فاصله انتقال تکنولوژی هم صورت می گیرد. ما در نظر داریم که بعد از یک تا دوسال،
    تولید کننده ها بتوانند خود به تنهایی تولید کنند و در نهایت تحقیق و توسعه آن ها در خارج از کشور صورت گیرد. نسبت به یک تا دو سال گذشته 50 درصد انتقال تکنولوژی به داخل کشور انجام گرفته است. دو سال پیش تولید کنندگان با پروسه تولید آشنا نبودند، اما هم اکنون تولید کننده های ما با صنعت تولید تلفن همراه آشنا شده اند.
    البته بعد از اینکه دو سال بازار نابسامان شد!
    بالاخره همه عوامل که در اختیار ما نبوده است. قاچاقچی که حرف ما را گوش نمی دهد. مگر همه تصمیم
    گیرنده گان حرف ما را گوش می کردند؟ اگر گوش می کردند که الان اوضاع بازار اینگونه نبود.
    بسیاری از کارشناسان بر این باورند که نباید تولید صفر تا صد موبایل در کشور انجام شود و این کار شکست پروژه را به دنبال خواهد شد، از سوی دیگر برخی دیگر نیز بر این باورند که می توانند در برخی از قطعات حتی نیازهای خارجی را برآورده سازند به عنوان مثال در بخش باتری موبایل، چرا اول به این سمت نرفتیم، یعنی تولید قطعات کوچک تر تلفن همراه؟
    به این دلیل که ما تا به حال در این زمینه داوطلب نداشتیم. اگر کسی فکر می کند که می تواند از قطعات کوچک تر فعالیت خود را آغاز کرده و در حد جهانی هم تولید داشته باشد ما نه تنها استقبال می کنیم بلکه از آن ها حمایت هم خواهیم کرد.
    انتقاد دیگری به طرح تولید در ایران مطرح است و آن هم این است که پروسه تولید در چین یا کشورهای جنوب شرق آسیا بسیار ارزان تر از ایران است و به همین دلیل هیچکدام از شرکت ها حاضر به تولید در ایران نیستند.
    تقصیر ما چیست؟ ما باید به نوعی حمایت کنیم که تولید کننده تیراژش را بالاببرد و در صورتی که تیراژ بالابرود و انبوه سازی صورت گیرد هزینه تولید کاهش می یابد. اما همه عوامل بازار در اختیار ما نیست. ما به تولید کنندگان گفتیم که با شریک خارجی بازار داخلی را در نظر بگیرند. اگر نیاز بازار 500 هزار گوشی باشد آن ها یک میلیون تولید کنند و 500 هزار گوشی را صادر کنند. در عوض ما برای صاحب برند جوایز صادراتی در نظر می گیریم. جایزه صادراتی را ما به صاحب برند می دهیم. البته تمام این برنامه ها زمانی محقق خواهد شد که تعرفه تثبیت شود. ما به هیچ عنوان موافق نیستیم که تعرفه فعلی یعنی 25 درصد حتی نیم درصد افزایش یا کاهش داشته باشد.
    اگر همه چیز خوب پیش رود ظرفیت تولید ما چه تعداد خواهد بود؟
    همین الان ظرفیت ما بالغ بر 5 میلیون و نزدیک به 6 میلیون گوشی است.
    در چند مدل 6 میلیون؟
    هر مارکی تا 7 مدل هم می تواند تولید داشته باشد. مدل خیلی به خط تولید مربوط نمی شود البته در مرحله SKD.
    برخی از وارد کنندگان طرحی در نظر دارند که در ازای واردات تعداد خاصی گوشی بخشی از محصولات تولید کنندگان را خریداری و به واسطه شبکه توزیع خود آن را توزیع کنند، اما در عوض تعرفه واردات آن ها کاهش یابد. به این ترتیب کالای ایرانی هم با سرعت بیشتری در بازار معرفی و توزیع خواهد شد و از سوی دیگر شانس فروش آن نیز افزایش خواهد یافت. شما با این طرح موافق هستید؟
    از قول ما به آن ها بگویید که ما با هر طرحی که تولید داخلی را به سرانجام برساند و باعث رشد آن شود موافق هستیم و از آن حمایت هم می کنیم، با این طرح هم موافقیم و می توانیم در ازای انجام این کار موارد تشویقی برای آن ها در نظر بگیریم.
    تعرفه فعلی تا پایان سال 87 تغییر نخواهد داشت؟
    خیر. ما در نظر داریم که تعرفه فعلی را برای سال 87 هیچ تغییری ندهیم.
    و برای سال 88؟
    باید شرایط آن زمان را دید. اگر تولید رونق گرفته بود ما آماده افزایش تعرفه هستیم البته در صورتی که بازار قبول کند. احتمال دارد که خود واردکننده ها به واسطه تولیدی که در ایران انجام می دهند متقاضی افزایش تعرفه واردات باشند تا بتوانند با تولید در داخل و صدور کالایشان سود بیشتری را به خود اختصاص دهند.
    به عنوان سوال آخر، شما که حامی تولید داخلی هستید چرا گوشی خودتان سونی اریکسون است؟
    به نکته خوبی اشاره کردید، اتفاقا ما اصلااز انتقاد ناراحت نمی شویم به شرطی که انتقاد سازنده و اصولی باشد. همین طور که می بینید من علاوه بر این گوشی، دو خط و دو گوشی دیگر هم دارم که هر دو ایرانی هستند، بفرمایید این هم گوشی ایرانی.

لینک های طلایی :

سرویس فرهنگ و معارف-
    شانزدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با حضور نمایندگانی از 21 کشور جهان در مصلای بزرگ امام خمینی(ره) گشایش یافت تا یک ماه میزبان عاشقان اهل بیت(ع) و ارادتمندان ساحت کلام وحی باشد.

ادامه مطلب...

لینک های طلایی :

رییس سازمان صدا و سیما، موفقیت طرح قرآنی 1442 را با توجه به تبلیغات منفی شبکه های ضدالهی در سطح جهانی، نشان دهنده عظمت و لطف پروردگار دانست.

ادامه مطلب...

لینک های طلایی :

    انتشارات «بلومزبری» ناشر انحصاری مجموعه کتاب های «هری پاتر» از افت شدید درآمد و عایدی خود در سال جاری مالی خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، در پی انتشار آخرین کتاب از این مجموعه در ابتدای سال میلادی این ناشر در شش ماهه اول سال میلادی با افتی در حدود 18درصد در سود معمول خود نسبت به زمان مشابه در سال گذشته رو به رو شده است.
    به گفته نایجل نیوتون، مدیر اجرایی این انتشارات اگرچه کماکان این انتشارات با فروش خوب عنوان هایی چون «بادبادک باز» و «گلوله برف» (زندگینامه وارن بافت میلیاردر آمریکایی) در میان ناشران موفق جایگاه خود را حفظ کرده است اما فاصله آنها با رقبا کم شده و علت اصلی این اتفاق هم انتشار آخرین «هری پاتر» است.
    به گفته «استیو لیشتی»، ناشر و کارشناس بازار انتشارات در انگلستان «بلومزبری» هم مانند «جی .کی.رولینگ» نویسنده «هری پاتر»ها برنامه روشنی برای آنچه او «زندگی پس از پاتر» می نامد نداشته و رویای سالانه انتشار مجلدهای پی در پی «هری پاتر» چنان حاشیه امنی را برای آنها ایجاد کرده بود که نمی توانستند فکر عدم وجود این حضور دائم در صدر تمام جداول و اخبار را به مخیله خود راه بدهند. حال که این شگفتی رخ داده و کار پاتر یکشنبه تمام شده انتشارات «بلومزبری» و «رولینگ» باید دوباره برای بازگشت به روزهای خوب خود تلاش مضاعفی را انجام دهند

لینک های طلایی :

عباس پور با اشاره به اظهارات دولت در مورد مدرک کردان:

رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اظهارات برخی مسوولان که مدارک علمی را کاغذ پاره می دانند که باید دور ریخته شود، بررسی مدارک دانشگاهی مدیران کشور را اصالت بخشی به علم دانست.
    علی عباسپور تهرانی فرد در گفت وگو با خبرگزاری مهر با اشاره به نامه اخیر ریاست جمهوری به وزیر علوم برای بررسی مدارک علمی و دانشگاهی برخی مدیران افزود: در کشور مکانیزم مشخصی برای بررسی مدارک دانشگاه های خارج از کشور یا اخذ مدارک از دانشگاه های داخل وجود دارد. اخذ مدرک از دانشگاه های داخل باید فرایند دقیقی را طی کند تا مدرک آموزش عالی رسمی محسوب شود؛ لذا مدرکی که از دانشگاه های داخل اخذ می شود، اصالت دارد.
    وی اظهار کرد: اعتبار یا عدم اعتبار مدرک خارج از کشور نیز از نظر قانونی کاملامشخص است و بر این اساس، مدارک دانشگاه های خارج از کشور باید به تایید وزارت علوم یا وزارت بهداشت برسد در غیر این صورت حتی اگر از معتبرترین دانشگاه های خارج نیز اخذ شده باشد، در کشور ما معتبر نیست و نمی توان برای آن مزایایی را در نظر گرفت.
    وی گفت: در صورتی که مدرک فرد توسط وزارت علوم یا بهداشت تایید نشود، هیچ دستگاه اجرایی نمی تواند بر اساس این مدارک به افراد مزایایی اعطا کند. دادن این مزایا به افراد اشکالاتی را مانند دانشگاه هاوایی که تعدادی از مسوولان به مدارک آن دست یافتند، به وجود می آورد. البته با پیگیری های مجلس بالاخره جلوی صدور مدرک توسط این دانشگاه گرفته شد و افراد خاطی این پرونده نیز مجازات شدند.
    وی افزود: انعطاف پذیری مسوولان در مقابل برخی مدارک و عدم دقت در مورد تاییدیه وزارت علوم که باید همراه مدرک خارجی باشد، موجب می شود که عده ای به مدارکی دسترسی یابند و با رابطه ای که دارند، موفق شوند مزایایی را نیز به وسیله این مدارک دریافت کنند.
    عباسپور خاطرنشان کرد: مجلس نیز در آخرین رای اعتماد با چنین وضعیتی مواجه شد.
    وی اظهار کرد: برخی مسوولان مدارک علمی را کاغذ پاره ای می دانند که باید دور ریخته شود در حالیکه مدارک دانشگاهی و علمی نشان دهنده و تعیین کننده وضعیت علمی فرد است.
    رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات حرکت رییس جمهوری در ارائه نامه به وزیر علوم برای بررسی مدارک برخی مدیران را اصالت بخشیدن به جریان علمی کشور دانست و ابراز امیدواری کرد: هر مسوولی که به سمتی می رسد معلومات علمی اش مورد بررسی قرار گیرد.
    وی با بیان اینکه از این حرکت به عنوان یک دانشگاهی استقبال می کنیم گفت: انتظار داریم از این پس برخورد متناسب با افرادی که مدارکشان مورد تایید نیست صورت گیرد و مسوولان نیز نه تنها در مورد انتخاب یک فرد برای مسوولیتی به علم وی و سطح علمی وی توجه کنندبلکه به اصالت مدارک علمی نیز توجه داشته باشند.
    عباسپور اضافه کرد: ما از عملکرد وزارت علوم در گذشته و حال درباره تایید مدارک دانشگاه های خارج از کشور دفاع می کنیم و به طور قطع این اطمینان برای ما وجود دارد که هر فردی که مدرکی از خارج از کشور دارد، در صورت ارائه به وزارت علوم، این وزارتخانه مدرک را به درستی مورد بررسی قرار داده و در صورت صحیح بودن مدرک و داشتن اعتبار مرکز آموزش عالی نسبت به تایید مدرک اقدام می کند.
    وی افزود: مشکل به دستگاه ها و سایر ارگان ها مربوط می شود که بدون دریافت تاییدیه مدرک از وزارت علوم به فرد امتیازاتی ارائه می دهند در حالی که قانون این اجازه را نمی دهد و در صورتی که دادن مسوولیت و سمت بر اساس مدرک به فرد باشد، باید حقوق، رتبه و مسوولیت از فرد پس گرفته شود و فرد به شرایط قبل از مسوولیت بازگردد.


لینک های طلایی :

حیرت پزشکی روز از نسخه گیاهی

در ایران متنوع ترین و حتی گران قیمت ترین گیاهان جهان می رویند. همه عناصر، مؤلفه ها و زمینه های محوریت گیاهان چه دارویی و چه غذایی در کشورمان مهیا و در دسترس است. از دیر زمان مردم، گیاهان درمانی را در حفظ سلامتی و بهبود امراض گوناگون مورد استفاده قرارداده و می دهند، اما واقعیت این است که آنچنان که باید جایگاه گیاه درمانی (داروهای گیاهی) برای مردم نقد و تعریف نشده است و این سرمایه ملی، پشتوانه پایداری سلامت و درمانگرایانه بدون هیچ عوارض ناخواسته به عنوان کاملترین مجموعه درمانی، در سایه هیاهوی های مدرنیزه و تبلیغات دانش مدرن دارویی جهانی و... و... حالت غریبانگی در عرصه های مذکور گرفته است.
    اگر چه طی یک دهه اخیر موقعیت سنتی داروهای گیاهی، رونق گذشته هایش احیاء و این تحول دوباره موجب رویکرد جالب قشرهای مختلف مردم به استفاده از داروهای گیاهی در قبال داروهای شیمیایی شده است لیکن آنچه دیگر که لازم است نهادینه شود، ارتقاء سطح دانش و آموزش دست اندرکاران عرضه داروهای گیاهی است که از آگاهی علم مدرن دارویی- درمانی آگاهی نسبی یابند.
    
    حکیم باشی های اطراف محل
    چه گروه از مردم برای درمان خود به عطاری های عرضه داروی گیاهی مراجعه می کنند؟. «طاهری» فروشنده داروهای گیاهی در این زمینه می گوید: «اصولاگروهی از مردم که از طبابت علمی نتیجه نگرفته باشند به دارو گیاهی فروشان مراجعه می کنند. عده دیگری هم که فرهنگ و باور سنتی در این زمینه دارند مراجعه می کنند. می توان نوشت معمولاافرادی که از درمان شان با نسخه های داروی شیمیایی نتیجه مناسب نگرفته اند به عطاری سنتی روی می آورند به این امید که در این جا درمان پیدا کنند.» به باور این فروشنده داروهای گیاهی، علم پزشکی مدرن با گیاه درمانی میانه خوبی ندارد.
    در جریان گفت وگو با مرد فروشنده، یک خانم نسبتا سالمند وارد مغازه می شود و سراغ یک نوع دارو را می گیرد. ظاهرا مشتری آشنایی است. نظر «خانم بخشی» را در مورد کم و کیف داروهای گیاهی می پرسم. پاسخ او شرحی کوتاه از وضع حال خود و ضمنا بیان تجاربش در خصوص درمان گیاهی است:
    «بیماری قند دارم. داروی «گزنه» مصرف می کنم. «قرقات» هم خوب است. ضمنا جوشانده برگ درخت گردو با زائده وسط دولته مغز گردو هم مفید برای این مرض است. این خانم، خوردن «روزی 10دانه پسته خام با یک عدد سیب» را تجویز می کند!
    فروشنده صحبتش را ادامه می دهد «آنان که بیماری های مزمن غیرقابل علاج- احتمالا- دارند و نتیجه مؤثر از تجویز علم نو نگرفته اند.» از وی درباره شیوه فروش داروها و تشخیص آنها می پرسم: «با توجه به تجربه مان داروهای گیاهی مناسب با بیماری مراجعه کننده تجویز می کنیم. اما در علم پزشکی و درمان گیاهی هیچ چیز به طور صددرصد اتفاق نمی افتد. نسبی است.» وی اشاره ای به تعداد گونه های گیاهی دارد: «درباره تعداد گونه های گیاه های درمانی در کشور شاید کمتر از 80هزار نوع باشند. ما الان در مغازه مان نزدیک به 1000 قلم داروی گیاهی مختلف داریم. اما باید دانست که موردهای جدید گیاهان دارویی پیدا و کشف می شوند، از جمله گیاه دارویی به نام «آلوورا» است که خواص دارویی آن تشخیص داده شده است.» به برگ های سبز توی گلدان روی یکی از ویترین ها اشاره می کند: «این گیاه از خانواده کاکتوس و برای بیماری پوستی تشخیص داده شده است.»
    
    عرقیات گیاهی آرامش بخش و افسونگر
    علاوه بر کاربردهای گیاه و اندام های آن که به صورت های مختلف پودری به عنوان دارو تولید وعرضه می شود، مجموعه عرقیات گیاهی و اسانس های حاصله طبیعی گیاهان است که در کارخانجات تهیه و توزیع می شوند. عرقیات بعضا از یک نوع میوه و یا گیاه حاصل می شود، برخی از ادغام چند نوع گیاه تولید می شوند. هر یک از این نوع محصولات خواص ماهیتی جداگانه ای دارد، به عنوان نمونه آویشن با خاصیت های مقوی بدن و معده، تقویت بینایی، ضدنفخ و صرع، رفع تشویش یا برگ گردو مفید برای پایین آوردن قند خون، ضد عفونی برای امراض جلدی- بابونه: صفرابر، اشتهاآور، هضم کننده غذا، آرامش بخش اعصاب، کالیتوس خواص آنتی باکتریل، محرک جریان خون در پوست، بخور، گزنه: مفید برای رفع کم خونی، کاهش قند خون، اگزمای پوستی- کرفس: کاهش اسیداورید، رفع عفونت مثانه- و ده های دیگر تولید با خواص مختلف «طاهری» عطار، در ادامه صحبت خود پیرامون عرقیات گیاهی که از تقطیر گیاهان به دست می آید، می افزاید: «گیاهان دارویی اکثر به صورت وحشی و دیم می رویند ولی برخی که پر مصرف هستند، به شیوه پرورشی تولید می شوند.»
    
    آموزش علمی عطاران فراموش نشود
    یک شهروند مغازه دار برای تسکین برخی ناراحتی جسمانی اش از عرقیات گیاهی استفاده و اظهار رضایت می کند اما در موارد دیگر ناچار داورهای شیمیایی مصرف می کند. چرا؟...
    «مجید عامی» سال ها پیش معلم بوده است. بعدها یکی از شاگردانش به شغل آزاد و اتفاقاً عطاری مشغول می شود. مشکل التهاب قلب خود را با عطار جوان در میان می گذارد. او چند شیشه عرقیات گیاهی به معلم سابق خود می دهد که مصرف کند. وضعیت بیماری اش خیلی خوب و رو به راه تر می شود. می گوید: «الان هم برای آرامش معده عرق نعناع مصرف می کنم.» وی با بیان این که مصرف داروهای گیاهی، حداقل ضرر برای انسان ندارد- البته در صورتی که افراط در مصرف نشود- در عین حال برای تسکین ناراحتی ناشی از فشار خون و دیابت می گوید: «ناچار از داروهای شیمیایی استفاده می کنم.» دلیلش در این باره که چرا از داروهای گیاهی مصرف نمی کند را عدم اطلاع رسانی اطمینان بخش و تحقیقات علمی روی چند و چون کیفی- کاربردی داروهای گیاهی، ذکر می کند. «اطلاع رسانی و فرهنگ سازی با پشتوانه علم روز پزشکی درباره داروهای گیاهی مطرح نمی شود تا مردم نسبت به کم و کیف طب سنتی- گیاهی در مقابله با تنوع عارضه های مختلف، آگاهی یابند. لذا در برخی از ناراحتی های جسمی در مصرف داروی گیاهی دچار تردید می شوند. از طرف دیگر جامعه عطاران مجهز به علم روز نیستند در حالی که لازم است این حرفه به عنوان یک رشته دانشگاهی تدریس شود و دست اندرکاران درمان گیاهی آموزش ببینند. اگر این اتفاق بیفتد، امنیت خاطر مردم در استفاده گسترده از داروهای گیاهی بیشتر می شود.» وی با چنین دیدگاه در عین حال نیز این تعریف را دارد: «حدود یک سال پیش ناراحتی درد معده داشتم. نظر پزشک این بود که می باید معده ام عمل جراحی شود. مشکلم را با شخصی که دست اندرکار داروهای گیاهی است و به قولی لقب «دکتر گیاهی» به او داده بودند، در میان گذاشتم. آن شخص عرق «بومادران» تجویز کرد. دو هفته آن را مصرف کردم. ناراحتی معده خوب شد. «این مغازه دار هم همانند برخی دیگر بر این باور است که مصرف داروهای گیاهی عوارض ناخواسته ندارد لیکن تکرار مصرف دارد.»
    
    درمان اعجاب برانگیز
    ساق پایش در تصادف با ماشین (خودرو) به شدت آسیب می بیند کاری نمی توان کرد جز آن که به دکتر ارتوپد مراجعه کند. به فوق تخصص- ارتوپد مراجعه می کند. طبق نظر دکتر مربوطه ناحیه آسیب دیده گچ گرفته و آتل بندی می شود. دو ماه بعد نزد همان متخصص می رود. گچ پا برداشته می شود. ساق پا کاملاسیاه شده است. دکتر وضعیت پا را وارسی می کند. دست آخر می گوید دیگر نمی شود کاری انجام داد. باید پا قطع شود چون سیاه شده است. مایوس و نگران با مشورت آشنایان یک شخص بومی که کارش «شکسته بند» استخوان است معرفی می شود. بیمار نزد او می رود. مرد شکسته بند وضعیت پای را وارسی می کند. این کار با حضور همین دکتر صورت می گیرد. «شکسته بند» می گوید با داروی گیاهی پا را سالم می کند. دکتر ناظر بر صحنه، به اطمینان خود می گوید این کار شدنی نیست مرد شکسته بند با درمان گیاهی هم سرو کار دارد، با قاطعیت جواب می دهد: من این کار را با همین داروهای گیاهی انجام می دهم. «ناصریان» در ادامه تعریف این اتفاقات که چند سال پیش در یک شهرستان برایش رخ داده بود، می افزاید: «به مدت 45 روز تحت درمان گیاهی «شکسته بند» بودم. بعد از آن مدت. پای آسیب دیده ام کاملابه حالت اولیه برگشته بود. اول با احتیاط حرکت کردم بعد راحت تر و... به اتفاق مرد درمانگر گیاه- دارویی نزد آن دکتر رفتیم. دکتر تعجب کرد... بعد گفت: بسیار نادر است که چنان آسیبی با شکسته بندی سنتی و داروهای گیاهی ترمیم و سالم شود.»
    
    افراط در مصرف
    در گفت وگو با افراد مختلف درباره خواص و اثرات ناخواسته داروهای شیمیایی (مدرن) و داروهای گیاهی (سنتی)، اکثراً به تاثیرگذاری شیمیایی اشاره می کنند اما همانگونه که در گزارش ذکر شد، تاثیر این گروه از داروها را سریعتر می دانند موردی که داروهای گیاهی تقریباً - معمولا- عکس آن است یعنی تاثیر درمانی شان زمان بر است. اما در این تنوع نظرات، برخی متخصصان در پروسه امور درمانی و مقولات پزشکی بر این عقیده اند هر چیز که بی رویه و خارج از استانداردهای مربوطه مصرف شود، اثر منفی می گذارد. به عنوان نمونه آنان در زمینه قیاس عوارض بین دو گروه کلی داروهای مدرن و داروهای سنتی، می گویند در داروهای گیاهی آثار و عوارض ناخواسته نسبت به داروهای مدرن، کمتر است اما در همین حال از آن می گویند که زیاده روی در مصرف داروی سنتی، برای شخص مشکل سازی می کند.
    «ابراهیم سروری» سابقه ای در امور دارویی دارد. سال ها ویزیتوری می کرده است. حالابه قول خودش، طعم انواع دارو چه مدرن و چه سنتی را چشیده است. به باور او هر نوع مواد مصرفی چنانچه از حد متعادل مصرف شود. به نوعی تبدیل به عارضه ای برای انسان می شود. اما درباره داروهای شیمیایی(مدرن) باید کلی تر بررسی کرد یعنی باید گفت اسانس ها، یا ساختار مواد و ترکیب بندی مایعات دارویی در ذات تجزیه و تحلیل شدن هاشان، واکنش هایی ایجاد می شود و در مصرف به نوعی باز خورد از خود نشان می دهند. یک نوشیدنی گازدار اگر طعم و مزه نداشته باشد شاید کمتر مورد استفاده قرار بگیرد اگرچه سالمتر است. در دارو از هر نوع، باید میزان و چگونگی مصرف آن را در نظر گرفت. طبق تجویز پزشک و یا توصیه نوشته شده روی ظرف شیشه یا مقوای محتوی دارو اگر کاملارعایت شود و هیچ گونه زیاده روی در مصرف نشود، احتمال عوارض ناخواسته، مشکل دیگری در پی نمی گذارد یا چندان مؤثر واقع نمی شود. وی تاکید می کند که برای امور درمانی، انتخاب اول، داروی گیاهی و یا شربت و عرقیات گیاهی باشد، بهتر است. در غیر این صورت، مصرف داروهای شیمیایی چنانچه با نظر تخصصی و شناخت دقیق نوع مشکل انسان صورت گرفته باشد و افراط خودسرانه در استفاده از چنین داروهایی در میان نباشد، این گروه دارو سلامت را باز می گرداند.


لینک های طلایی :

اتفاقی که هنوز هم چاره ای ندارد

مترجم: نازنین احمدی


    بحران مواد غذایی در کشور های جهان به یکی از مهم ترین دغدغه های سیاستمداران تبدیل شده است. این باور وجود دارد که بحران موجود می تواند در چند سال آینده بستر جنگ های خانمان براندازی باشد. تحلیل اکونومیست را از این مساله بخوانید.
    ساماکی باکاری به ظرفی از برنج تایلندی اشاره می کند که هر کیلوی آن یک دلار قیمت دارد و در ساحل عاج زمانی مشتریان زیادی داشته است. باکاری فروشنده برنج است. پیش از این روزی 150کیلوگرم از برنج تایلندی را می فروخت، اما اکنون باید خیلی خوش شانس باشد که حتی نصف آن میزان را بفروشد.
    باکاری می گوید: «مردم می آیند و می روند، قیمت را هم می پرسند اما چیزی نمی خرند.»
    او جوابی برای اینکه چرا قیمت برنج این قدر در چند ماه گذشته بالارفته است، ندارد. سوال خود را از جواکیم فان براون، رییس انستیتو بین المللی سیاست غذایی واشنگتن می پرسیم، براون می گوید: «کشاورزی جهان وارد دوره جدیدی مملو از خطر و ناآرامی شده است.»
    وی برای اثبات گفته هایش به تنش های مختلف در سال گذشته اشاره می کند؛ تظاهرات مردم گرسنه با شعار «ما گرسنه ایم» در هاییتی که منجر به استعفای نخست وزیر شد، کشته شدن 24 نفر در نا آرامی های کامرون، دستور رییس جمهور مصر به ارتش برای پخت نان و وضع مجازات حبس ابد برای آن دسته که به احتکاربرنج در فیلیپین دست می زدند، همگی بر گفته های براون صحه می گذارند. با نگاهی به آمار های سال گذشته میلادی در می یابیم که براون در حرف های خود اغراق نکرده است.
    با مقایسه قیمت گندم و برنج طی سال های 2007 و 2008 میلادی در می یابیم که قیمت گندم و برنج به ترتیب 77 و 16درصد افرایش یافته است. (جدول شماره یک)
    این اعداد بیشترین افزایش قیمت غذا را تا کنون نشان می دهند که در سال جاری میلادی همچنان رو به گسترش است. از ژانویه امسال تا کنون قیمت برنج 141درصد افزایش نشان داده است.
    آمارهای بانک جهانی حاکی از آن است که اگر چه قیمت مواد غذایی همچنان نسبت به دهه 70 میلادی کمتر است، با این وجود در چند دهه گذشته بی سابقه است.
    به عنوان نمونه حبوبات از ژانویه 2006 تا ژوئن سال 2008 میلادی بیش از 2 برابر افزایش قیمت داشته اند که نزدیک به 60درصد از این افزایش قیمت تنها از ژانویه سال 2008 میلادی بدین سو رقم خورده است. قیمت گندم صادراتی آمریکا نیز از ژانویه تا مارس سال جاری از 375 دلار در هر تن به 440 دلار افزایش یافته است. از سوی دیگر قیمت برنج تایلندی در مدت زمان مشابه از 365 دلار به 562 دلار رسیده است.
    بدین ترتیب قیمت گندم در 36 ماه منتهی به فوریه سال 2008 میلادی 181درصد و قیمت دیگر مواد غذایی به طور میانگین 83درصد افزایش نشان داده است.
    افزایش قیمت مواد غذایی تورم را به دنبال دارد. در اروپا و آسیای میانه به عنوان نمونه نرخ تورم در سال 2007 به طور میانگین 10درصد بوده است، در حالی که نرخ تورم قیمت مواد غذایی در همین مدت زمان 15درصد گزارش شده است.
    در سال 2006 میلادی نیز رشد تورم و تورم مواد غذایی به ترتیب 6 و 4/6درصد بوده است.
    افزایش قیمت مواد غذایی در بازه زمانی بین سال های 2005 تا 2008 میلادی افزایش 3درصدی فقر را در جهان در پی داشته است.
    در این بین آن دسته از خانوارهای فقیری که فروشندگان خالص مواد غذایی هستند، سود قابل ملاحظه ای خواهند برد؛ اما آن دسته که خریداران خالص مواد غذایی هستند، با مشکلات عدیده ای روبه رو می شوند. باید توجه داشت که دسته دوم اکثریت فقرای جهان را تشکیل می دهند.
    تغذیه فقیران نیز هنگامی که در مقابل افزایش قیمت ها تامین نباشد، به خطر خواهد افتاد. قیمت های بالاتر مواد غذایی سبب می شود مردم فقیر مصرف این مواد را کاهش دهند و رژیم غذایی خود را نامتعادل تر کنند، در نتیجه در بلند مدت اثرات زیانباری بر سلامتی شان وارد می شود.
    قیمت اما به خودی خود نشان دهنده تغییرات در میزان تقاضا است نه مشکلات تولید مانند برداشت. برای نمونه می توان به دو کشور چین و هند اشاره کرد که همچنان که ثروتمند تر می شوند، مصرف آنها نیز بیشتر و بیشتر می شود. از سوی دیگر افزایش قیمت نفت و عطش کشورهای غربی برای سوخت های گیاهی، به همراه مشکلات ناشی از تغییرات جوی، می تواند دلیل دیگری برای افزایش قیمت نفت باشد.
    افزایش نیاز به سوخت های گیاهی باعث شده است تقاضا برای مواد خام این نوع سوخت نظیر گندم، سویا، ذرت و روغن خرما و همچنین رقابت کشورها برای سطح زیر کشت این محصولات افزایش یابد.
    بد نیست بدانیم که تقریبا تمام افزایش تولید ذرت در سراسر جهان طی سال های 2004 تا 2007 میلادی صرف تولید سوخت های گیاهی در آمریکا شد.
    یارانه ای که دولت آمریکا برای اتانول تولید شده از ذرت می پردازد، باعث می شود بسیاری از کشاورزان آمریکایی به سمت تولید بیشتر ذرت برای تولید سوخت روی بیاورند. امسال آمریکا و اتحادیه اروپا هدف گذاری کرده اند تا به میزان قابل توجهی از سوخت گیاهی دست یابند.
    البته باید این نکته را خاطرنشان کرد که اگر چه سوخت های گیاهی باعث افزایش قیمت مواد غذایی می شوند، اما نباید از آنها به عنوان منابع حیاتی برای تامین نیاز بشر به سوخت در آینده چشم پوشی کرد؛ چرا که این نوع سوخت حدود 50درصد از منابع انرژی را که قرار است کشورهای غیر عضو اوپک در آینده تولید کنند، به خود اختصاص می دهد.
    از دیگر مزایای سوخت های گیاهی کاهش گازهای گلخانه ای است. تغییرات شدید آب و هوایی از دیگر چالش های پیش روی صنعت کشاورزی جهان است. به عنوان نمونه استرالیا که دومین صادر کننده گندم در جهان است، به علت مواجهه با بدترین خشکسالی قرن در سال 2006 میلادی کاهش 10میلیون تنی و در سال 2007 میلادی کاهش 13 میلیون تنی تولید گندم را تجربه کرد.
    امواج شدید گرما به همراه توفان های مخرب و ذوب شدن یخچال های کوهستانی آسیا که جریان آب رودخانه های این منطقه را در فصل خشکسالی تامین می کرد، دست به دست هم داده اند تا افزایش تولید زراعی را با مشکل مواجه کنند. در گذشته اثرات مخرب این حوادث موقتی بود و ظرف مدت یک سال به حالت عادی باز می گشت اما امروز با توجه به تغییر مداوم آب و هوا الگوی خاصی وجود ندارد که آب و هوا از آن تبعیت کند.
    بانک جهانی تخمین می زند تغییرات آب و هوایی به تنهایی موجب رشد 40 تا 170 میلیون نفری افراد مبتلابه سوء تغذیه در جهان شود.
    افزایش تقاضا برای غذا باعث می شود دولت ها کشاورزان خود را برای تولید بیشتر ترغیب کنند.
    از 58 کشور که واکنش آنها به افزایش قیمت مواد غذایی توسط بانک جهانی ثبت ثبت شده است، 48 کشور کنترل قیمت ها، پرداخت یارانه، محدودیت های صادراتی و کاهش نرخ تعرفه را در دستور کار قرار داده اند.
    سال 2008 پایان دهنده دوره 30 ساله غذای ارزان است، سالی که پس از سال ها غذا بار دیگر به مساله اول جهان تبدیل شده است.
    خوزه شیران، رییس برنامه غذای سازمان ملل می گوید: «ما مانند قناری در معدن هستیم و پایان داستان مشخص است، آن دسته که در دهک های میانی جامعه قرار دارند باید هزینه های بهداشت و درمان خود را کاهش دهند، برای آن دسته که روزی 2دلار درآمد دارند نیز کاهش مصرف گوشت و هزینه های آموزش فرزندان در برنامه قرار می گیرد. برای آن دسته که یک دلار درآمد دارند، یعنی حذف گوشت و سبزیجات و بسنده کردن به غلات. و برای آن دسته که زیر 50 سنت درآمد دارند، یعنی پایان راه.»
    چرا سخنی از عواقب وخیم کمبود غذا در میان نیست؟
    دلیل این موضوع بسیار ساده است: از آنجا که هنوز قیمت های کنونی غذا و مشکلات ناشی از آن آمار های بین المللی را تحت تاثیر قرار نداده، حدود دامنه مشکلات غیر قابل شناسایی است.
    تاثیر قیمت ها بر فقرا نیز چندان مشخص نیست، در السالوادور افراد فقیر نصف غذایی را که سال گذشته مصرف می کرده اند، امسال مصرف می کنند و افغان ها که در سال 2006 میلادی یک دهم درآمد خود را صرف غذا می کرده اند، در سال جاری میلادی بیش از 50درصد از درآمد خود را صرف غذا کرده اند.
    بر اساس تخمین های صورت گرفته از سوی بانک جهانی بیش از یک میلیون نفر با درآمد روزی یک دلار زندگی می کنند که زیر خط مفرط فقر هستند، براساس آمار فوق، همچنین 5/1 تا 2میلیارد نفر روزانه 1 تا 2دلار درآمد دارند و بوب زولیک، رییس بانک جهانی بر این عقیده است که تورم غذایی بیش از صد میلیون نفر دیگر را زیر خط فقر خواهد برد و تمامی تلاش های میلیارد ها نفر را در دهه گذشته از بین می رود.
    اشتباهات و معضلات
    کمک های انسان دوستانه، برنامه های حمایتی و سیاست های بازرگانی به طور قطع می توانند در کوتاه مدت تا حدودی پیامد های ناشی از کمبود غذا را جبران کنند، اما این موضوع در میان مدت به این شکل حل نخواهد شد. سوال اینجا است که جهان غذای مورد نیاز خود را از کجا باید تهیه کند؟
    به صورت ایده آل قسمت عمده غذای جهان از زمین های زراعی 450 میلیون کشاورز در کشورهای در حال توسعه تامین می شود که زمین هایشان تنها چندین هکتار وسعت دارد. این موضوع از سه جهت حائز اهمیت است: یکم اینکه باعث می شود میزان فقر تا حد زیادی در این کشورها کاهش یابد. دوم اینکه به توسعه و بهبود محیط زیست کمک می کند و سوم ، میزان بازگشت سرمایه را تضمین می کند.
    اما مشکل اینجا است که کشاورزان نه تنها زیاد نمی شوند، بلکه هر روز کم و کمتر می شوند؛ به طوری که در قسمت هایی از آفریقای شرقی به عنوان نمونه کشاورزان سطح زیر کشت خود را تا حد زیادی کاهش داده اند، تنها و تنها به این دلیل که توانایی پرداخت بهای کودهای شیمیایی را ندارند (چرا که قیمت کودهای شیمیایی پس از افزایش قیمت نفت صعود چشمگیری داشته است). هر چند در این بین کشورهایی چون هند که بیشترین میزان تولید کشاورزی را در پایان امسال پیش بینی کرده است و آفریقای جنوبی با 8درصد افزایش سطح زیر کشت موجود هستند، اما کارشناسان انستیتو بین المللی سیاست غذایی بر این عقیده اند که کشاورزی در بازارهای نوظهور با شکسته شدن بازار به نحوی ترکیب شده است که به محرک های قیمتی پاسخ نمی دهد.
    اگر شما یک کارخانه اسباب بازی یا یک میدان نفتی داشته باشید و قیمت نفت و اسباب بازی بالارود، مسلما کارخانه خود را شب و روز فعال نگه خواهید داشت و شیر های چاه نفت خود را تا آخر باز خواهید کرد، اما در زمینه غذا این طور نیست. به طور معمول هر ده درصد افزایش قیمت محصولات غذایی تنها منجر به افزایش یک درصدی تولید غذا می شود.
    سریع ترین راه برای افزایش میزان غذا کاشت بیشتر است؛ اما در کوتاه مدت سطح قابل کاشت همیشه موجود نیست(به عنوان نمونه هزاران هکتار زمین در برزیل و روسیه برای اینکه دوباره بتوانند زیر کشت بروند حد اقل به یک دهه زمان نیاز دارند.) برای برخی از محصولات همچون برنج در آسیای شرقی زمین خوب و پربازده با سرعت قابل ملاحظه ای زیر ده ها هزار تن سیمان و آسمان خراش ناپدید می شود.
    برای مقابله با کمبود غذا می توان از روش های ژنتیک استفاده کرد اما این خود زمان بر است، باب زیگلر از مسوولان انستیتو بین المللی تحقیقات برنج فیلیپین می گوید: به جز بحث هزینه بین شروع پروسه تحقیق روی یک دانه و کاربردی بودن پرورش آن در یک نوع خاک تا به نتیجه رسیدن و کاشت آن 15 سال زمان نیاز است.
    بیشتر پروژه های تحقیقاتی در کشورهای در حال توسعه توسط دولت های این کشورها فاینانس می شوند. در دهه 80 میلادی دولت ها شروع به کاهش هزینه های انقلاب سبز شدند، چرا که از روی غرور فکر می کردند مشکل غذا را ریشه کن کرده اند یا اینکه برای وارد کردن بخش خصوصی به جریان اقتصادی به این اقدام دست زدند.
    این اقدام دولت های کشورهای در حال توسعه باعث شد با افزایش سهم دلالان در معاملات بین المللی حجم زیادی از محصولات غذایی در کشورهای ثروتمندتر «دامپ» شود و میزان برگشت سرمایه را تا حد زیادی کاهش دهد و باعث شد سرمایه گذاری در بخش کشاورزی کشورهای در حال توسعه بین سال 1980 تا 2004 میلادی به میزان 50 درصد کاهش یابد.
    کاهش سرمایه گذاری نیز به نوبه خود اثرش را پس از چهار سال، امسال نمایان کرده است. کاهش تولید نیز هم به نوبه خود مزید بر علت شده تا دنیا با چالش رو به رو شود.
    وقتی در سال 1966 میلادی برنج آی آر 8 به بازار معرفی شد در هر هکتار ده تن بازدهی داشت امروز این میزان به ندرت به 7 تن در هر هکتار می رسد. در کشورهای در حال توسعه بین سال 1960 تا 1980 میلادی تولید غلات سالانه 3 تا 6 درصد افرایش داشت اما امروز این میزان بین یک تا 2 درصد است (نمودار 2) واقعیتی که حاصل از بی توجهی ما طی دو دهه گذشته بوده است.
    و اما پایان داستان ...
    از لحاظ نظری افزایش میزان تقاضا و بازارهای بالقوه باید کشاورزان را برای تولید بیشتر ترغیب و آنها را در قبال قیمت محصولات و نظر مشتریان مسوول پذیر تر کند، اما از آنجا که ابر بازارها به کیفیت یکسان و حجم و استاندارد های بالااحتیاج دارند این کشاورزان عمده هستند که بیشتر جذب بازار می شوند؛ چرا که کشاورزان خرد نمی توانند استاندارد های فوق را تامین کنند.
    از سوی دیگر کشاورزان خرد نیز روبه کاهشند، چرا که با حرکت جوامع روستایی به شهر ها و همچنین رشد فیزیکی شهرها زمین های کشاورزان یکی پس از دیگری قربانی زندگی مدرن شده اند.
    در بنگلادش و چین به عنوان نمونه زمین های کشاورزی از 5/1 هکتار در سال 1970 میلادی به نیم هکتار در حال حاضر کاهش یافته اند. در اتیوپی و مالاوی نیز از 2/1 به 8/0 هکتار کاهش یافته است.
    هرچه زمین ها کوچکتر می شوند هزینه و دشواری های انجام معامله با خرده فروشان بزرگ برای کشاورزان دشوار تر می شود. کشاورزان خرد از وام ها، تجهیزات و دانه ای جدیدی که برای زمین های بزرگ در دسترس است نیز بی بهره اند.
    بنابراین جای تعجب نیست که کشاورزان خرد که ستون فقرات کشاورزی جهان را می سازند توانایی پاسخ گویی به نیاز روز افزون را برای غذا از دست داده اند.
    اما بسیاری معتقدند با گذشت زمان توازن جدیدی در دنیای کشاورزی رخ خواهد داد. به عنوان نمونه لنارت باگ رییس صندوق بین المللی توسعه کشاورزی روم می گوید: اگر کشاورزان بتوانند با قیمت های بالای کنونی اندکی خود را منطبق کنند، به زودی مشکلات آنها حل خواهد شد.
    باگ به هند اشاره می کند که 17 درصد از جمعیت جهان را تنها با اختیار داشتن 5 درصد از ذخایر آبی جهان به علاوه 3 درصد خاک قابل کشاورزی غذا می دهد. هند و چین هر دو توانسته اند افزایش تولید را تا حدودی عملی کنند.
    با وجود مشکلات کنونی در آفریقای شرقی، شکل گیری فناوری های جدید در قاره سیاه باعث شده برخی از سد های موجود از میان برداشته شود.
    به طور کلی سه راه حل از سوی دولت ها برای مهار وضعیت کنونی قابل تصور است:
    1 - سیاست تامین امنیت غذایی خانوارها
    2 - پایین آوردن قیمت مواد غذایی در بازار داخلی به وسیله تخصیص یارانه
    3 - بالابردن عرضه مواد غذایی در طولانی مدت
    در حال حاضر بسیاری از کشورها یک یا ترکیبی از سه راهکار فوق را در دستور کار قرار داده اند.
    آرژانتین، بولیوی ، کامبوج، چین، مصر، اتیوپی ، هند، اندونزی ، قزاقستان، مکزیک، مراکش، روسیه، تایلند، اوکراین ، ونزوئلاو ویتنام در این میان ساده ترین راه کار یعنی محدود ساختن صادرات مواد غذایی یا تعیین حدود قیمتی یا ترکیبی از هر دو را انتخاب کرده اند.
    اما آنچه در این میان از اهمیت ویژه ای برخوردار است عملکرد موثرتر و منطقی تر در زمینه کمک به آسیب پذیر ترین اقشار جوامع است به گونه ای که بتوانند با هزینه های بالاتر و فوری مواد غذایی دست و پنجه نرم کنند و نیز عملکردی که به کشاورزان در پاسخگویی به نیازهای روزافزون و تقاضا برای فرآورده های کشاورزی یاری دهند.
    اما مهار قیمت ها نباید به گونه ای باشد که انگیزه کشاورزان برای تولید مواد غذایی از سطح کنونی نیز کمتر شود. دولت های کشورهای در حال توسعه باید برنامه های حفاظت اجتماعی خود را در کوتاه مدت گسترش دهند و این برنامه ها باید به صورتی تدوین شوند که برای دهک های پایین جامعه شهری و روستایی کارایی داشته باشند. هم اکنون در هند و آفریقای جنوبی این برنامه ها در حال اجراست.
    سیاست دیگری که توسط برخی از دولت ها به اجرا درآمده حذف یارانه های سوخت های گیاهی و باز کردن بازارهای خود روی صادرکنندگان است، زیرا همین یارانه ها باعث شده بازار جهانی مواد غذایی از حالت عادی خارج شود.
    از سوی دیگر افزایش سرمایه گذاری های میان مدت و دراز مدت در زمینه های پژوهش، ساختارهای زیربنایی روستایی و دستیابی آسانتر به بازار برای کشاورزان خرد می تواند به رشد کشاورزی کمک کند، زیرا در دهه های اخیر سرمایه گذاری های روستایی به فراموشی سپرده شده است.از دیگر راه کارهای اتخاذ شده توسط دولت ها کاهش تعرفه ها و دیگر حقوق گمرکی کالاهای اساسی به منظور رفاه مصرف کنندگان کاهش داده اند.
    در مقابل کشورهای دیگر اقدام به وضع محدودیت های صادراتی کرده اند که برای تولید کنندگان وضعیت مناسبی نیست و باعث کاهش انگیزه تولید در بین تولید کنندگان می شود.
    بانک جهانی اعلام کرده است قیمت محصولات غذایی در سال های 2008 و 2009 میلادی نیز سیر صعودی خواهد داشت و پس از آن به تناسب عرضه و تقاضا روند نزولی خود را آغاز خواهند کرد.
    اما تا تحقق این امر دو سال زمان نیاز است و این حقیقت که ذخایر غله جهان به کمترین حد در تاریخ سقوط کرده به اضافه ادامه پیدا کردن وضعیت کنونی حتی به مدت یک سال می تواند جهان را به هرج و مرج بکشاند.


لینک های طلایی :